ناشد بديع عارف عزت محامي الثلاثاء المنظمات الدولية التدخل لدى الاميركيين لتأمين عودته الى بغداد من اجل متابعة شؤون موكليه دون ان يتعرض الى اعتقال من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا. وقال عزت لوكالة فرانس برس "اناشد المنظمات القانونية والدولية والانسانية التدخل والضغط على الاميركيين ليؤمنوا لي حماية لاعود الى بغداد لاقوم بواجبي الانساني والاخلاقي والمهني ومتابعة ملفات 15 موقوفا من كبار المسؤولين السابقين الذين اتولى الدفاع عنهم في العراق". واضاف "منذ اذار/مارس لم اعد للعراق. فالمحكمة تريد سجني مدة لا تزيد عن سبع سنوات وفق المادة 232 بتهمة اهانة المحكمة بصورة علنية يعاقب". وبالاضافة الى طارق عزيز يتولى عزت الدفاع عن وزير الداخلية السابق سعدون شاكر ومحافظ البنك المركزي السابق عصام رشيد حويش وكمال مصطفى صهر الرئيس الراحل صدام حسين وعدد اخر من كبار العسكريين السابقين. وبحسب عزت فقد قامت المحكمة بحبسه اربعة ايام في اذار/مارس الماضي في المنطقة الخضراء ثم وضعه "الاميركيون تحت الاقامة الجبرية عشرين يوما للمحافظة على امني قبل ان يقوموا باصطحابي الى المطار وابعادي عن العراق". واكد المحامي عزت ان المحكمة الجنائية العراقية العليا ستبدا في 26 تموز/يوليو المقبل البت في قضية الانتفاضة الشيعية التي وقعت جنوب العراق عام 1991 والتي من المفترض ان يتولى فيها الدفاع عن وليد توفيق محافظ البصرة السابق. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قررت في 17 اذار/مارس الماضي توقيف المحامي عزت بتهمة "التطاول" على المحكمة والقضاء. وحينها قال المدعي العام منقذ آل فرعون ان "بديع عارف تنطبق عليه نصوص قانون العقوبات". واوضح ان احدى فقرات "القانون تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات من اهان بالطرق العلنية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم". وكان قاضي المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية حملات الانفال امر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بتوقيف عارف بتهمة "الاساءة لسلوك المهنة" لمدة يوم واحد. واثار عارف الذي يدافع في قضية الانفال عن فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات السابق غضب رئيس المحكمة بعد ان خاطب هيئة الادعاء العام ب"الاخوة".
