هل وقع العراقيون في فخ الحرب الطائفية التي خطّط لها وأعلنها أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين؟ أم أن تصاعد موجة القتل الطائفي تنفيس عن صراع السياسيين الطامحين إلى الاستئثار بمواقع السلطة والنفوذ على حساب الآخرين؟ أم هو رغبة أميركية وصراع إرادات إقليمية؟ لتلمس الحقيقة، يجب التذكير مجدّدا أن بذور الفتنة الطائفية في العراق زرعت في مؤتمر المعارضة العراقية، الذي عُقد في لندن منتصف شهر ديسمبر عام 2002 وما تلاه من اجتماع آخر استضافته بلدة صلاح الدين الكردية، شمال العراق، وقد رعى كل ذلك بجدارة، السفير الأميركي السابق في العراق زلماي خليل زادة، وكرّسه الحاكم المدني السابق بول بريمر، حين أسس مجلس الحكم المُنحل، ووضع قانون إدارة الدولة الذي أصبح محور الدستور الجديد للعراق الجديد. الولاياتالمتحدة، وهي السلطة الفعلية في العراق، قسمت العراقيين بسياستها التي استندت فيها إلى أخطاء النظام السابق، إلى سُنة مقاومين للاحتلال، وشيعة متعاونين معه، واستفادت من أخطاء بعض الزعماء، الشيعة والسُنة على السواء، لتوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن: قتل على الهوية، مسرحه مناطق تتحوّل تدريجا إلى كانتونات مغلقة ذات لون مذهبي واحد، عبر عمليات التطهير الطائفي من الجانبين: السُنة والشيعة، وهي في الواقع حرب طائفية قد تؤدّي في أحسن الأحوال إلى تقسيم العراق. فصول الحرب الطائفية باتت مُعلنة، وتتكرّر بنسخ متشابهة في مدن وقصبات العراق المختلفة، عدا إقليم كردستان الذي أعلن قادته عن وجوب حصول العراقيين من غير سكانه على تأشيرة دخول وكفالة للسماح بدخولهم هربا من رائحة الموت المنتشرة في أرجاء بلاد الرافدين. لا يستطيع أحد من الساسة أو من حكام البلاد الفعليين أن ينكر ان هذه الحرب موجودة متمثلة في مصرع العشرات من السُنة والشيعة يوميا، وفي مهاجمة مساجد يؤمّها الشيعة وأخرى للسُنة، وتفجير سيارات مفخخة في أحياء مختلفة من بغداد، التي تشهد أحياء مختلفة منها عمليات قتل جماعية على أساس طائفي، تستهدف السُنة والشيعة مع استمرار العمل بالخطة الأمنية المتعثرة، والاغتيالات المتواصلة في البصرة، والتهجير الطائفي بما دفع إلى تمديد حالة الطوارئ، التي بدأ العمل بها يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وكلها عمليات تبدو ثأرية تتحرّك بأشكال متوالية هندسية متصاعدة، ضحاياها من المدنيين، والمتهم يبقى مجهولا.. والجميع يُدين العمليات! مجلس النواب وهو ليس الا مؤسسة هشة لاتملك أي تأثير، ناقش هذا الفلتان الأمني، وارتفعت أصوات من داخله انتقدت أداء الحكومة وطالبت بحلول عاجلة. مناقشات مجلس النواب حول الملف الأمني، شارك في جزء منها رئيس الوزراء نوري المالكي، وكانت ساخنة. وطلب أكثر من 25 نائبا التحدث، ومعظمهم ألقى بالمسؤولية على الحكومة واتهمها بالعجز في مواجهة كارثة تحل بالعراق اسمها الفتنة الطائفية. تلك المناقشات كشفت ، عندما أعلن الشيخ جلال الدين الصغير من قائمة الائتلاف الشيعية ومن شخصيات المجلس الأعلى وإمام مسجد بُراثا، الذي تعرّض أثناء صلاة الجمعة إلى تفجيرين أوديا بالعشرات من المصلّين، أن الخطة الأمنية لبغداد وُضعت من قبل الأميركيين، وحمّلهم مسؤولية التدهور الأمني، وقال "إن الأميركيين.. إما لا يعرفون بشعاب مكة أو أنهم لا يكترثون لما يجري". وعليه، طالب الصغير بوضع خطة أمنية عراقية، ومنح العراقيين صلاحيات كاملة، ورفع صوته لينادي باستدعاء ممثلين عن قوات الاحتلال إلى البرلمان، لمعرفة دورهم في ما يجري من تدهور أمني، وليثير دهشة، ربما غير حقيقية، حول دور الأميركيين، أظهرها السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، الذي دعا في مجلس النواب إلى إعلان الفشل في الملف الأمني، إذا لم تًكشف الأسباب، وطالب بمراجعة للذات وتقييم للسياسات السابقة. المناقشات كشفت أيضا، ولكن خارج قبّة البرلمان، أن السفير الأميركي السابق في بغداد زلماي خليل زادة خلال كان قد اقترح التعاون والتنسيق مع الأحزاب السُنية، وخاصة الحزب الإسلامي، أكثر من أي وقت مضى، وأنه أعطى الضوء الأخضر للإسراع في تشكيل ميليشيات سُنية، واصفا دورها ب "الاستراتيجي"، مشددا على أهمية تقوية ميليشيات سُنية متعاونة مع الإدارة الأميركية، ومسيطر عليها، لإيجاد توازن مع الميليشيات الشيعية التي اتهمها الجنرال كيسي، قائد القوات الأميركية السابق في العراق بأنها أخطر من تنظيم القاعدة. وبموازاة ذلك، فإن زيارة وزير الدفاع الأميركي "المفاجئة" إلى بغداد لبحث العنف الطائفي وحل الميليشيات الشيعية، جاءت لتعبّر عن اقتناع الولاياتالمتحدة بمجموعة تقارير قدّمها السفير الأميركي حول ضرورة العمل للضغط على التيارات السياسية الشيعية، لحلّ الميليشيات المُرتبطة معها، وهي إشارة إلى جيش المهدي، التابع للتيار الصدري، وفيلق بدر الذي تحوّل إلى منظمة بدر، والتابع للمجلس الأعلى، الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم. السفير زلماي خليل زادة كان قد اقترح توجيه ضربات قوية لجيش المهدي ولمنظمة بدر، وربما تشمل تنفيذ اغتيالات بالإضافة إلى عمليات عسكرية واسعة، كما حصل في مدينة الصدر، وتحميل جيش المهدي مسؤولية القتل الجماعي الذي نُفّذ في حي الجهاد والشعلة ومناطق أخرى من بغداد. إذن، فإن الأميركيين هم من يدير البوصلة باتجاه الحرب الطائفية، وهذا ما كشفته مناقشات مجلس النواب. فقد اتهم القيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب الأميركيين بأن لهم دورا خفيا في تأجيج الصراع الطائفي، وكذلك فعلت النائبة صفية السهيل، من القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، التي قرأت بيان استغاثة عن أهالي طالبوا بوقف عمليات قصف الهاونات المستمرة التي تستهدف منازلهم، وتلقّيهم المئات من رسائل التهديد تطالبهم بالرحيل الجماعي، وإلا سيتعرضون للقتل والترحيل القسري. وذكرت أن القوات العراقية والاميركية لهما دور سلبي في عدم إنقاذ أهالي تلك المناطق وتركهم هدفا لقصف طائفي. في المناقشات أيضا، نبّه النائب مثال الالوسي، وهو سياسي سُني مستقل، إلى أن حل المشكلة الأمنية لن يتحقق ما لم يُشخّص المجرم الحقيقي الذي وراءها، وذكر أن الفساد الإداري له دور كبير في تداعيات تدهور الوضع الأمني. وأيضا، النائب عن القائمة العراقية، مهدي الحافظ، دعا إلى مراجعة السياسات السابقة، واتهم برنامج الحكومة الحالية بأنه يركّز على ضرورة إعادة التوازن في كل شيء بما يرسّخ مفهوم المحاصصة الطائفية في جميع مرافق الدولة العراقية. هذا النائب، وهو وزير سابق، اعترف أن الكثير من أعضاء البرلمان ليس لديهم معلومات واضحة عن المليشيات، وتفاجأ حين علم أن نحو 37 مليشية، منظمة وغير منظمة، موجودة في البلاد، وأن قسما منها يخضع لسيطرة جهات رسمية، وهي تتواجد أمام مرأى ومسمع الجميع، وتملك مختلف الأسلحة. مهدي الحافظ، هو الآخر شكّك في دور قوات الاحتلال الأمني، وتساءل عن حقيقة السيادة الوطنية في العراق، وأشار بقوة إلى دور واضح للدول الإقليمية التي تحيط بالعراق، وتدعم كل دولة، إما السُنة أو الشيعة، إعلاميا وماديا. حرب الآخرين! عموما، مناقشات البرلمان الساخنة كشفت عن : عن دور خطير للقوات الأميركية وباقي قوات التحالف في تدهور الوضع الأمني، وبالخصوص عند عدم اكتراثها بإنقاذ الأهالي الذين يتعرضون لقصف الطائفيين، سُنة كانوا أم شيعة، أو في تلقيهم رسائل تهديد لحملهم على الهجرة، وكشفت أن الحكومة العراقية غير مبسوطة اليد في تطبيق الخطة الأمنية وعدم تمتّعها بالسيادة الكاملة. كما كشفت أيضا عن دور خطير للمليشيات المعروفة أو تلك التي تعمل تحت الأرض، وأن عددها يقارب 37 مليشيا لحدّ الآن، وهو ما يعتبر رقما خطيرا، هذا إذا لم يكن أكثر من الرقم المُعلن بكثير. وكشفت عن دور لدول مجاورة للعراق بتغذية الفتنة الطائفية، وذلك بدعم امتداداتها الطائفية داخل العراق، وأن منظمات دولية تقوم بدور سلبي في عدم استقرار العراق، بإصرارها على إجراء تغييرات عاجلة وسريعة في الدعم الحكومي للمواد الأساسية للشعب العراق من وقود وتموين، وأن تلك الحقائق كان لا يمكن الكشف عنها لو لم تكن جلسات البرلمان علنية. مليون عراقي نزحوا من مناطقهم؟ بعد تفجيرات سامراء الأولى في شهر فبراير/شباط من العام الماضي الماضي، والتي خُطط لها لتشعل الفتنة الطائفية، اشتعل العراق بموجات قتل طائفية، ونزل مقاتلون إلى الشوارع يحرقون المساجد ويعبثون بحياة البشر، بينما القوات الأميركية وباقي قوات الاحتلال في مدن العراق الأخرى، كالبصرة مثلا، انسحبت من الشوارع لتُتيح للمقاتلين مُمارسة هوايتهم في العنف الطائفي. وفي بغداد هذه الأيام، حيث ازدادت موجة القتل الجماعي "الطائفية"، ورغم استمرار الخطة الأمنية، فإن القوات الأميركية لا تبدو متواجدة في مناطق تُعد استراتيجية، مثل حي المنصور، ويُفترض أن تكثف القوات الأميركية والجيش والشرطة العراقية من تواجدها فيه وحوله، لأهميته الاستراتيجية كونه يضم الحي الدبلوماسي، لكنه بات اليوم بيد المسلحين "المسيطر" عليهم، لأن في ذلك ضمانة لموازنة نفوذ للميليشيات الشيعية، بحجة أن ذلك من شأنه احتواء ومواجهة الميليشيات التابعة لقوى سياسية متعاطفة ومتعاونة مع إيران. التصرفات الأميركية، التي بدأ الحديث عنها لأول مرة، ولو على استحياء في مجلس النواب، تشعل نار الفتنة الطائفية وتزيد الأوضاع الأمنية سوءا. الآن، يوجد في بغداد عدد كبير من الميليشيات الطائفية: في مدينة الصدر والكاظمية والأعظمية والتاجي وخان ضاري في ابوغريب والدورة والمحمودية والاسكندرية واليوسفية والمدائن، ومناطق عديدة من محافظة ديالى القريبة، وعدد منها يقوم بإطلاق قذائف الهاون على مناطق في بغداد تسكنها أغلبية شيعية أو سُنية. كل ذلك يجري وقوى سُنية تتّهم ميليشيات الأحزاب الشيعية، وهذه الأخيرة تتّهم، في المقابل، مسلّحين بعثيين يسمَّون صدّاميين، وآخرين يطلقون عليهم التكفيريين. اللافت، أن محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب اتهم هو أيضا القوى المحتلة بدفع العراقيين نحو الحرب الأهلية، وتوّج اتهامه بالقول "إن هناك فرقة إسرائيلية دخلت العراق وتعيش مستترة، وتحاول اختراق كل الجبهات". الأخطر من كل الكلام، أن أعمال القتل تصاحبها عمليات تطهير طائفي تجري على قدم وساق، وقد أشارت إحصائية أخيرة لوزارة المهجّرين والمهاجرين، إلى استمرار نزوح العائلات من مناطق التوتر، بينما تذكُر تقارير أن نحو مليون عراقي نزحوا من مناطقهم داخل العراق بسبب عمليات التطهير المستمرة في عنف طائفي يتصاعد، والمسميات تتدرج من حرب أهلية إلى حرب الآخرين إلى حرب طائفية. *اعلامي وسياسي عراقي مستقل
