يعيش في المانيا حاليا ما يقارب 8 مليون اجنبي من اصل حوالي 86 مليون وهم عدد السكان الاجمالي معظمهم اتى في الستينات من القرن الماضي مع النهضة الاقتصادية الالمانية وحاجة المصانع الالمانية ليد عاملة تتمتع بنوع من الخبرة . فاتى مئات الالاف من اليونان وايطاليا والمغرب العربي ( تونس المغرب) عمل الكثير منهم في مصانع بجنوب المانيا وفي برلين شغلت مصانع سيمنس الالاف منهم حتى انها بنت لهم حي يعرف حاليا بحي سيمنس. وحسب اخر بيانات المركز الاتحادي للاحصائيات الاقتصادية فان كل واحد من ثلاثة عشر شخصا في سوق العمل هو من اصول اجنبية، لذا يمكن القول ان عدد العاملين الاجانب يتجاوز الثلاثة مليون يعمل القسم الاكبر منهم حاليا في القطاعات الانتاجية خاصة التحضرية والتحويلية ويعتبرون عامود من اعمدتها لانهم توارثوا هذه الصنعة عن ابائهم اي اول جيل اتى، لكن وبعكس الثمانينات تراجعت النسبة لعدم التحاق الابناء بمدارس التأهيل او التدريب المهني. لكن بشكل عام يمكن القول ان العاملين الاجانب لا ينشطون الوضع الاقتصادي في المانيا فقط لما يؤدونه من انجازات وانما يساهمون كما زملائهم الالمان وكما هو القانون الاساسي بدفع الضرائب وفي انعاش الطلب على السلع والخدمات اي انهم قوة شرائية مهمة. والاجانب الذين اتوا لم يبقوا فقط عمالا وموظفين بل اصبحوا ارباب عمل واصحاب شركات ومصانع صغيرة حط قسم منهم الرحال في الاقاليم الشرقية بعد الوحدة الالمانية ويعمل في قطاع المطاعم والمنتجات الغذائية ويملك عدد منهم محلات تجارية. واستنادا الى بيانات المركز الاتحادي للاحصائيات فهناك حوالي 290 الف اجنبي يمارس العمل الحر او يدير شركات خاصة صغيرة وتكاثر عددهم في مجال السياحة والسفر وتنظيم الرحلات السياحية الى بلادهم ، ويشكلون بذلك قرابة 5% من اجمالي اصحاب الحرف المستقلة. وعليه يصل حجم مساهمتهم في عجلة الاقتصاد الالماني اكثر من 52 مليار يورو سنويا اضافة الى توفيرهم لحوالي 400 الف مكان عمل. وتشير اخر الارقام الى ان جحم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة تتعدى المائة 1،30 مليار دولار حيث انها زادت بعد الوحدة حوالي 20%. وفي السنوات العشرة الاخيرة تم انشاء 10الاف شركة اصحابها من الاجانب بلغ حجم مبيعاتها السنوية حوالي 600 ملياردولار.