ارسلت روسيا مذكرة تؤكد فيها تعليق مشاركتها في معاهدة القوات التقليدية في اوروبا اعتبارا من 12 كانون الاول/ديسمبر في حين تفكر منظمة حلف شمال الاطلسي في كيفية الرد حسبما قال مصدر دبلوماسي في الحلف الاثنين. وقال الدبلوماسي في مقر المنظمة في بروكسل ان "موسكو ارسلت الى هولندا حيث اودعت وثيقة القوات التقليدية في اوروبا الموقعة في باريس عام 1990 مذكرة شديدة اللجهة تجاه الحلف الاطلسي حول الاسباب التي دفعتها الى تعليق (مشاركتها) في المعاهدة". واوضح ان موسكو "حددت موعد تعليقها (المشاركة) في 12 كانون الاول/ديسمبر". واضاف "في هذه الوثيقة يشير الروس الى انهم لن يخضعوا اعتبارا من هذا التاريخ لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المعاهدة لكنهم لا يقولون انهم سيرفضونها قطعا". ولفت الى ان موسكو تحترم الانذار المسبق المحدد ب150 يوما قبل تعليق مشاركتها في المعاهدة. واشار الى ان "اعضاء الحلف الاطلسي ال26 يتشاورون وسيقوم الحلف بالرد رسميا من دون تضخيم الامور في الايام المقبلة وربما الثلاثاء". ومن بين الاحتجاجات الروسية الواردة في المذكرة توسيع الحلف الاطلسي الى حدود روسيا وقيام قاعدتين اميركيتين في بلغاريا ورومانيا بالاضافة الى عدم مصادقة الدول الاعضاء في الحلف على صيغة المعاهدة المنقحة عام 1999 في اسطنبول بحسب الدبلوماسي. ولا يريد الحلف الاطلسي المصادقة على هذه الصيغة الجديدة طالما لم تسحب روسيا كامل قواتها من مولدافيا وجورجيا كما تعهدت في اسطنبول على حد قول المنظمة. وتنفي موسكو هذا القول وتعتبر انه من غير المقبول التذرع بهذه الحجة لعدم توقيع معاهدة القوات التقليدية الاولى من قبل دول محاذية لروسيا وانضمت حديثا الى الاطلسي مثل دول البلطيق. واعتبر الحلف الاطلسي تعليق بوتين السبت تطبيق معاهدة القوات التقليدية في اوروبا التي تحد من انتشار الاسلحة "مخيبا للآمال" لكنه اكد على انه لن يكف عن "التحاور مع موسكو". من جهته قال المتحدث باسم الاطلسي روبرت بشيل "لا داعي لتضخيم الامور (...) ان ممثلي الدول الاعضاء في الحلف سيجتمعون ككل اسبوع يوم الاربعاء في مقر المنظمة في بروكسل وسيعقدون مع نظيرهم الروسي الاجتماع المقبل بين الاطلسي وروسيا في تموز/يوليو كما هو مقرر". واجمعت دول البلطيق على انتقاد قرار روسيا فيما وصف رئيس الوزراء اللاتفي ارتيس بابريكس هذا القرار الاثنين بانه "سيء وفي غير محله". وقال بابريكس "ترى لاتفيا ان هذه الخطوة سيئة وفي غير محلها. يجب اخذ هذه الخطوة على محمل الجد. انها تعني تراجع الثقة الدولية على المدى البعيد". ولكل من لاتفيا واستونيا وليتوانيا الجمهوريات السوفياتية السابقة والاعضاء في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي منذ عام 2004 حدود مشتركة مع روسيا. وفي فيلنيوس تعرض ايضا قرار موسكو للانتقاد واعتبر "احادي الجانب". ودعت المتحدثة باسم الرئيس الليتواني فالداس ادامكوس ريتا غرومادايت الى تقويم "المواجهة بين روسيا والغرب والتي تصاعدت منذ نحو عام" بحسب ما نقلت عنها وكالة "بي ان اس". وفي استونيا امل وزير الخارجية اورماس باييت الا يؤدي قرار موسكو الى سباق تسلح جديد في اوروبا. واضاف "كان قرارا مخيبا للامال لكن المؤسف انه يندرج في اطار السياسة الخارجية الروسية خلال الاشهر والاعوام الاخيرة والمستندة الى مواجهة الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي والقيم الديموقراطية".