باشرت تونس تأهيل 3500 مصنع من أصل 3600، مسجلة على لائحة التحديث، استعداداً لإقامة منطقة للمبادلات الحرة مع الاتحاد الأوروبي السنة المقبلة. وكانت تونس أول بلد متوسطي وقع اتفاق شراكة مع الاتحاد في 1995، بهدف إنشاء منطقة للتبادل الحر بعد عشر سنوات من تنفيذ بنود الاتفاق، اعتباراً من 1998. وترمي خطة تأهيل القطاع الصناعي إلى تطوير القدرات التنافسية للمصانع المحلية، وتعزيز مواقعها في الأسواق الخارجية. وشملت الخطة طبقاً لإحصاءات وزارة الصناعة 3500 مصنع خلال عشر سنوات باستثمار 4 بلايين دينار (نحو 3 بلايين دولار) أمّن الاتحاد القسم الأكبر منها. أما بقية المصانع (1199)، فأفيد أن أصحابها باشروا إعداد دراسات التحديث وتقدير الاستثمارات اللازمة لذلك، بالاعتماد على خدمات المراكز الفنية القطاعية التي أنشأتها السلطات، ومكاتب الدراسات الخاصة. وحلّ قطاع المنسوجات والملبوسات في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع التي أخضعت لبرامج التأهيل، وبلغ عددها 957 مصنعاً، تمثل 42 في المئة. واستقطب قطاع الصناعات الغذائية 21 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات. كما ارتفع عدد المؤسسات المستفيدة من الاستثمارات التكنولوجية إلى 1705 مؤسسات نظراً إلى حاجة المصانع إلى تجهيزات متطورة في إطار خطط تحديثها. وشكلت المصانع الصغيرة والمتوسطة 68 في المئة من الحجم الإجمالي للمصادقات على خطط التأهيل، ما يدل على نقص في المصانع الكبيرة في النسيج الصناعي المحلي، الذي يعتمد أساساً على المنسوجات والصناعات الكهربائية والإلكترونية المتخصصة بتصنيع القطع للسيارات الأوروبية. على صعيد آخر، أفادت إحصاءات وزارة الزراعة التونسية أن واردات البلد من القمح ارتفعت بنسبة 19 في المئة خلال الربع الاول من السنة، لتصل إلى 478700 طن، بسبب شراء كميات كبيرة من القمح الصلب لاعادة تصديره مصنعاً، خصوصاً إلى ليبيا. الا ان واردات القمح الطري تراجعت إلى 271700 طن، من 275900 طن في الفترة ذاتها من السنة الماضية.