وضعت تونس خطة لتنويع قاعدتها الصناعية لتفادي الإنعكاسات السلبية لأزمة قطاع المنسوجات الذي كان يستأثر ب50 في المئة من المصانع المحلية. وركز التونسيون في السنوات الأخيرة على تطوير قطاع تصنيع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية للسيارات، استجابة لتوجه من المصانع الأوروبية لتصنيعها في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وفي أوروبا الشرقية بسبب تدني الكلفة في هذه البلدان. وأظهرت دراسة أعدتها وزارة الصناعة التونسية أن عدد مصانع المُكونات الكهربائية والإلكترونية للسيارات ارتفع إلى 305 مصانع بينها 107 نالت شهادة الجودة «أيزو 2000»، و208 مصانع تُُصدر إنتاجها بالكامل. واستثمرت مجموعات أوروبية من المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا وسويسرا 160 مليون دولار لبناء مصانع لهذه المنتجات في الدول المذكورة في السنوات الخمس الأخيرة. ويُعتبر القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الإقتصادية حيوية في البلد، إذ حقق نمواً نسبته 11 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة قياساً على الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت الدراسة هذا النمو إلى التطور السريع لقطاع المُكونات الكهربائية والإلكترونية للسيارات الذي نما بنسبة 38 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، قياساً على الفترة ذاتها من العام الماضي، وكذلك قطاع النفط الذي نما بنسبة 21 في المئة بفضل استثمار حقول جديدة وتحسين المنتوج في أخرى قديمة. ويُعتبر قطاع البدائل الكهربائية والإلكترونية المساهم الأول في نمو صادرات البلد اليوم، إذ بات يؤمن 29 في المئة من الصادرات الصناعية التونسية و15 في المئة من إجمالي الصادرات. لكن الدراسة اعتبرت أن زيادة أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الطاقة يشكلان تحديين كبيرين للمصانع المحلية. وقُدرت واردات القطاع ب1.4 بليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، ما أتاح تحقيق فائض في الميزان التجاري للقطاع للمرة الأولى وساعد على تحسين تغطية الصادرات للواردات والتي ارتفعت من 81.6 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية الى 103.3في المئة حالياً.