بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي رسالتنا القانونية والإعلامية لتناول قضية المساجين المسرحين في تونس ؟


مدخل:
ماذا بعد تسريح السجناء مؤخرا خارج إطار العفو التشريعي العام الذي مازالت تنادي به العديد من منظمات المجتمع المدني، والذين قضى معظمهم ما يقارب العقدين من الزمن داخل السجون التونسية. حيث لم تتوفر لهم داخلها أدنى الشروط الصحية التي نصت عليها المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111المؤرخ في14 كانون الأول 1990 انظر المواد المتعلقة بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء من المادة الثامنة إلى المادة العاشرة:
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المؤاتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
نحاول من خلال هذا المقال أن نسلط الضوء على موضوع لا نريده أن ينتهي بنفس الطريقة التي أنهيت بها ملفات السجناء المسرحين سابقا في صمت إعلامي غير مفهوم، ونضع بين أيدي القراء هذه المحاولة التي تريد ان تؤطر الموضوع ضمن سياقين مترابطين، قانوني وإعلامي، يسيران بالاتجاه الذي يخدم قضية سجنائنا المسرحين مؤخرا في تونس .
1 الاطار القانوني
لقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 5 كما نص الدستور التونسي في مادته الخامسة أيضا على جملة من المبادئ المتعلقة بعدم تعريض أي إنسان إلى التعذيب أو العقوبات والمعاملات القاسية والوحشية ولا يجوز الحط من كرامته كما تكلم الدستور التونسي عن الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور كينونة وشمولا وتكاملا وترابطا .كما أشار أيضا في نفس المادة إلى أن الدولة التونسية تعمل من اجل الكرامة الإنسانية وتنمية شخصيتها .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
الدستور التونسي
المادة 5
تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، طبقا للمادة 49
الديباجة : لقد ورد في ديباجة العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية ما نصه :
"إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، و من حقوق متساوية و ثابتة ، يشكل ، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية و العدل و السلام في العالم . و إذ تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ، و إذ تدرك إن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في أن يكون البشر أحرارا ، و متمتعين بالحرية المدنية و السياسية و متحررين من الخوف و الفاقة ، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية و السياسية ، و كذلك بحقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و إذ تضع في اعتبارها ما على الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام بتعزيز الاحترام و المراعاة العالميين لحقوق الإنسان و حرياته."
الجزء الثاني
المادة 2
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب.
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية لقائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بأن تتخذ ، طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
( أ ) بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .
(ب) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، و بان تنمى إمكانيات التظلم القضائي .
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين .(انتهى)
أين تقع حقوق السجناء المسرحين ضمن هذه النصوص سواء في المواثيق الدولية أو في الدستور التونسي وأين هي الضمانات التي حددها الدستور للمواطن التونسي كانسان في التمتع بالحريات الأساسية والحقوق كينونة وشمولا وتكاملا ..؟ و أي حظّ من قيمة الكرامة وتنمية الشخصية سيحصل عليه هؤلاء السجناء ؟!
2 الاطار الاعلامي
لقد رسم المساجين المسرحون نهج الانعتاق وهم يلتقطون أنفاسهم بعد سنوات طويلة استنفذت فيها السلطة كل أنواع التعذيب والتنكيل والحقد الأعمى، الذي مارسته بوعي ضمن منهجية أرادت من خلالها إرهاب مخالفيها وقتل روح الصمود وإنهاء ما يؤمنون به من حق في التعبير والرأي. ها هي تجد نفسها اليوم أمام صمودهم عاجزة عن الاستمرار في خطتها ومقتنعة بان قتل الأفكار التي يؤمن بها أصحابها إيمانا راسخا لا يمكن الوصول إليها لإلغائها والقضاء عليها بالقوة والإكراه وأن لا جدوى من الاستمرار في ذلك النهج لأن إرادة الحياة أقوى من إرادة الموت .. وإرادة المظلوم أقوى من إرادة الظالم .
إن حدث خروج السجناء ليس بالحدث العادي، ولا يمكن أن نقف حياله من الناحية الإعلامية بنفس موقف السلطة التي تريده حدثا هامشيا لا يحضى باهتمام وسائل الإعلام. فالمحنة التي طالت هؤلاء السجناء لسنوات طويلة هي مظلمة قاسية، تعرضت لها شريحة كبيرة من المجتمع التونسي لم يقم فيها الإعلام الممول بمال الشعب بدوره الأخلاقي، وهي عادته، ونحن لا ننتظر منه تقديم الجديد في هذا الاتجاه . فقد أرادت السلطة عبر فترات متباعدة أن تنهي هذه المأساة التي تورطت فيها بطريقتها الخاصة كعادتها دون أن تعترف للضحايا بحق بل وضعت نفسها موضع الضحية المتسامح النبيل خارج إطار العفو التشريعي العام الذي يعد الإطار القانوني المتكامل الذي يضمن للضحايا حقوقهم المادية والمعنوية . فهل يعقل أن يسرح السجناء ويغادرون السجون في حالات صحية متدهورة قضى بسببها العديد منهم نحبه داخل السجن وخارجه وألحقت بالآخرين نسب مئوية عالية من السقوط البدني والاضطرابات النفسية فعن أي كرامة ..وأي تنمية لشخصية السجين المعاق يكفلها له الدستور كما ورد في مادته الخامسة فهل من لفتة كريمة يا رجال الإعلام المخلصين.. ؟! للقيام بحملة تحسيسية تسخّر فيها أقلامكم لكشف حجم المعاناة وتلفت انتباه رجال القانون والصحافة في العالم إلى سجناء الرأي في تونس للمطالبة بالحقوق المدنية علها ترد لهؤلاء الضحايا شيئا من الحق ..وشيئا من الكرامة ..وشيئا من الاعتبار.
لقد كانت السلطة الجزائرية شجاعة كما كانت نظيرتها المغربية واللتان توجهتا بإرادة سياسية واعية وخيار وطني غير محدود إلى اتخاذ قرارات رد الاعتبار لسجناء الرأي في بلديهما والتعويض لهم عن سنوات الحبس وهو موقف شجاع يسجل لهذين البلدين قيمة العمل السياسي الوطني الذي لا يستثنى فيه المعارض للسلطة في الرأي مهما بلغت معارضته من الحصول على حقوقه فان ضاعت في وقت فإنها لن تضيع إلى الأبد والاستدراك لما فات يمكن إصلاحه إن هؤلاء السجناء هم أبناء تونس باختلاف وتعدد انتمائهم السياسي، فالوطن يسع الجميع دون استثناء .
لقد حاولت السلطة إلى الآن أن تجعل الأمر ضبابيا وهي تحاول إنهاء موضوع السجناء خارج إطار العفو التشريعي العام الذي نادت به العديد من المنظمات الحقوقية ودفعت بهم خارج السجن دون أي التزمات أخلاقية تجاههم وكي لا تنجح ضبابية الوضع في حجب الرؤيا عند البعض لحقيقة ما يجري من الناحية القانونية وما يهدف إليه الحق القانوني هنا من محاولة الحصول على الحقوق المدنية كتعويض مادي يعود بالفائدة للسجناء دون توظيف سياسي من الجهتين سواء كان سلباً أم إيجاباً لابد إذا من تحديد أداة القياس وأسس التقييم كشرط للتوصل إلى نتائج ملموسة لن يخرج فيها السجناء الطرف الخاسر والمتضرر لأنه الأضعف من الناحية القانونية فان جبر الضعف القانوني لهم يمكن تعويضه بالتحرك الإعلامي المستمر الذي يكشف حجم المعاناة الإنسانية التي تلفت نظر الرأي العام لحجم هذه المعاناة والبحث لهم عن تعويضات مادية ومعنوية وهنا تطرح فكرة استنهاض الهمم لهذا الموضوع الإنساني الذي نعول فيه على إرادة كل المخلصين من محامين وصحافيين وكتاب ومفكرين للقيام بدورهم الطلائعي أمام هذه المأساة بالاتجاه الذي يضمن حركية الملف ما بعد السجن في كلا المستويين الإنساني والقانوني فما ضاع حق وراءه طالب .. فلا نسقط في فخ السلطة التي تريد إنهاء ملف السجناء بإطلاق سراحهم دونما التفات إلى مخلفات سنوات السجن فيقع الصحفي والكاتب والمحامي والمفكر ضمن دائرة التوقف عند مرحلة الإفراج الذي نعده جهدا محترما غير انه يتطلب متابعة لاستكمال إحسان الدور في خدمة هذا الملف الذي لن يتوقف حتى يحصل السجناء على حقوقهم.
المكتب الحقوقي والاعلامي
لجمعية الزيتونة بسوسرا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.