يعقد البرلمان التركي الجديد للمرة الاولى السبت في جلسة اداء اليمين بعد الفوز الكبير لحزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 تموز/يوليو. ويتسم افتتاح هذه الدورة التشريعية الجديدة بعودة ممثلي حزب المجتمع الديموقراطي المؤيد لمطالب الاكراد الى المجلس بعد 16 عاما من الظهور الاول والمثير لنواب اكراد في المجلس. ففي عام 1991 وخلال جلسة مراسم اداء اليمين سيذكرها التاريخ اثارت ليلى زانا اول امراة كردية تدخل البرلمان ذهول وغضب غالبية النواب متوجهة اليهم برسالة سلام باللغة الكردية التي كانت محظورة. وبلغ تمادي النائبة في التحدي حد وضع عصابة راس حمراء وصفراء وخضراء بالوان علم حزب العمال الوطني الكردستاني الانفصالي الذي كان في اوج حملته المسلحة لاستقلال جنوب شرق الاناضول الذي يشكل الاكراد غالبية سكانه. وبعد ثلاث سنوات رفع البرلمان الحصانة البرلمانية عن ليلى زانا وزملائها لاتاحة ملاحقاتهم بتهمة دعم تنظيم ارهابي. وامضى اربعة من هؤلاء بينهم ليلى عشر سنوات في السجن. وفضل نواب اخرون المنفى فيما التحق الباقون بالحملة المسلحة لحزب العمال الكردستاني. لكن فيما بعد اضطرت تركيا استجابة لمطالب الاتحاد الاوروبي الذي ترغب في الانضمام اليه الى وضع حد لحالة الطوارىء في الجنوب الشرقي ومنح الاكراد حقوقا ثقافية مثل اذاعة برامج بالكردية على القنوات التلفزيونية العامة وتعليم الكردية في مدارس خاصة. وهذه المرة اكد نواب حزب المجتمع الديموقراطي عزمهم العمل من اجل المصالحة وعدم وجود اي نية لديهم لان يكرروا السبت حركة التحدي التي قامت بها ليلى زانا. ومن المقرر ان تبدا الجلسة في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) وان تستمر حتى ساعة متاخرة من الليل. ولن تشهد جلسة اداء اليمين الظهور القصير المعتاد لقادة الجيش التركي بسبب انعقاد اجتماع عسكري هام كما اعلن رسميا. لكن الصحف اشارت الى ان الجنرالات لا يريدون التواجد اثناء اداء النواب الاكراد اليمين. وكما حدث عام 2002 لن يحضر ايضا الرئيس احمد نجدت سيزر الجلسة. وكان حزب العدالة والتنمية (الاسلامي السابق) بزعامة اردوغان فاز في 22 تموز/يوليو ب341 مقعدا من مقاعد البرلمان ال550 تليه حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) مع 99 مقعدا وحزب الحركة القومية (70 مقعدا) وحزب المجتمع الديموقراطي (20 مقعدا) وحزب اليسار الديموقراطي (13 مقعدا). ويشغل المستقلون ستة مقاعد فيما سيبقى معقد واحد شاغرا بسبب مصرع الفائز به في حادث مرور عقب الانتخابات. وكان اردوغان قد اضطر الى تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة اصلا في تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل حزب العدالة والتنمية في جعل البرلمان ينتخب مرشحه للرئاسة عبد الله غول وزير الخارجية. ففي محاولة لمنع حزب العدالة والتنمية من الهيمنة على كل مؤسسات القرار قاطعت المعارضة الاشتراكية الديموقراطية الانتخابات الرئاسية ما ادى الى الغائها. وتتهم المعارضة حزب العدالة والتنمية بالعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي الامر الذي ينفيه هذا الحزب الذي يؤكد انه تحول الى حزب ديموقراطي محافظ. وستكون من اولى مهام البرلمان الجديد انتخاب رئيس الجمهورية الذي اكد غول انه لا يزال مرشحا له. 04/08/2007