صادر المغرب أمس صحيفتين أسبوعيتين وأحال ناشرهما على القضاء، بتهمة نشر «مقالات تسيء إلى الرسول وتتنافى مع الأخلاق والآداب العامة وتشمل أقوالاً تشكل إخلالاً بالاحترام الواجب للملك» محمد السادس. وبدأت السلطات تحقيقاً مع رضا بنشمسي ناشر «تل كل» الفرنسية و «نيشان» العربية، هو الثاني خلال أقل من ثمانية أشهر. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إنها حجزت العددين الأخيرين من الأسبوعيتين بسبب «نشرهما مقالات تسيء إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتنافى مع الأخلاق والآداب العامة، كما تشمل أقوالاً تشكل إخلالاً بالاحترام الواجب لملك البلاد»، في إشارة إلى الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي الذي يحظر الإساءة إلى الملك والأمراء والأميرات. وعبر رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو عن «امتعاض الحكومة الشديد وتبرمها من هذه الانزلاقات المتنافية مع سيادة القانون وتخليق الحياة العامة والتأهيل المنشود للمشهد الإعلامي الذي جعلته الحكومة من أولوياتها». وأضاف في بيان رسمي أن حكومته «ستحرص على أن يقول القضاء كلمته، بما له من صلاحيات وفي احترام تام ومطلق لاستقلاله». وكانت الشرطة القضائية حققت مع بنشمسي أول من أمس في شأن ما تضمنته المجلتان من «عبارات تتنافى والآداب العامة ومشاعر المسلمين». وكانت محكمة الدارالبيضاء دانت في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وثمانية آلاف دولار غرامة مالية، كلاً من مدير نشر أسبوعية «نيشان» إدريس كسيكس والصحافية سناء العاجي بعد نشر المجلة ملفاً عن النكات التي يتداولها المغاربة عن الدين والجنس والسياسة، اعتبرته السلطات «مسيئاً إلى الرسول». ويأتي هذا التطور في وقت تواصل محكمة في الدارالبيضاء محاكمة ناشر أسبوعية «الوطن الآن» عبدالرحيم أريري لنشره تقريراً تضمن مقاطع من مذكرة سرية للاستخبارات العسكرية عن أسباب رفع حال التأهب الأمني في المغرب الشهر الماضي. واتهمته السلطات وزميله مصطفى حرمة الله «بإفشاء أسرار دفاعية». وتسببت هذه الواقعة في فتح تحقيق واسع النطاق قاد إلى اعتقال ضباط ومسؤولين عسكريين يعتقد بأن لهم علاقة بتسريب المذكرة. واستمع المدعي العام في المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي إلى الجنرال المتقاعد محمد بلبشير في سياق التحقيق في تسرب وثيقة الاستخبارات. وكان الجنرال بلبشير مسؤولاً عن المكتب الخامس الاستخباراتي قبل إحالته على التقاعد العام الماضي على خلفية تورط عسكريين في خلية إرهابية عرفت باسم «أنصار المهدي» كانت تعتزم شن هجمات ضد مراكز أمنية وعسكرية. وتنشغل الأوساط الإعلامية في المغرب بمناقشة قانون جديد للصحافة يحظر سجن الصحافيين لأفكارهم أو في قضايا مرتبطة بحرية التعبير.
