اعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انها ماضية في عقد مؤتمرها الوطني السبت في تونس رغم معارضة بعض اعضائها وقرار قضائي قضي بتعليقه. وقال رئيس الرابطة مختار طريفي في دعوة وجهها للمشاركة في المؤتمر اطلعت وكالة فرانس برس عليها ينعقد مؤتمرنا وسط اوضاع سياسية صعبة جدا، وتهديدات خطيرة من جانب السلطة . وياتي انعقاد المؤتمر الذي كثر الجدل حوله علي خلفية معارضة عدد من المحامين التونسيين له وبعد اسبوع من طرد ممثل سويسري لمنظمة العفو الدولية من تونس. ومن المقرر ان يعقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وهي بين اقدم المنظمات الناشطة في اطار حقوق الانسان في العالم العربي وافريقيا (تأسست في 1977)، السبت والاحد في مقرها بتونس. وكان يفترض ان يعقد المؤتمر في ايلول/سبتمبر 2005، الا انه ارجئ بعد حكم صدر عن محكمة في تونس في الخامس من ايلول/سبتمبر بتعليقه. وتقدم 22 عضوا في المنظمة في حينه بشكوي علي ادارة المنظمة بتهمة انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة .وسيصدر الحكم في القضية في الثالث من حزيران/يونيو. ويتهم طريفي واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السلطات ب تهديد وجود المنظمة عبر افتعال معارضة داخلية. وياخذون علي خصومهم انهم اعضاء او مؤيدون للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم. وتندد ادارة الرابطة بتجميد اموال الرابطة وبالملاحقات القضائية وبوجود امني دائم حول مقر الرابطة في تونس وحول فروعها في المناطق. وتؤكد السلطات منذ اشهر انها لا تتدخل في شؤون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي يفترض فيها ان تحل ازمتها الداخلية . وقال معارضو القيادة الاثنين انهم قد يطالبون السلطات باستخدام القوة من اجل تطبيق الحكم الصادر في الخامس من ايلول/سبتمبر ومنع انعقاد المؤتمر. ووصف احد الناشطين بين هؤلاء الشاذلي بن يونس الدعوة الي المؤتمر بانها خدعة تترجم المضي في الانحراف عن الديموقراطية من جانب اللجنة التنفيذية للرابطة . واتهم عضو آخر رضا ملوحي المسؤولين الحاليين عن المنظمة باستخدامها لاهداف سياسية وبفتح الطريق امام التدخل الخارجي في الشؤون التونسية . وحصلت ادارة الرابطة علي دعم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الموجودة في الخارج. واعلن محاميان فرنسيان من نقابة المحامين في باريس انهما سيشاركان في المؤتمر. وقال جان رينيه فارتوا ودومينيك تريكو انهما يريدان كذلك دعم زملائهم التونسيين المعارضين لانشاء معهد لتدريب المحامين وصفه المحامون التونسيون بانه يسيء الي استقلالية المهنة. ويفكر عدد من المحامين بتنفيذ اضراب جديد عن الطعام احتجاجا علي مواجهات مع الشرطة وقعت الثلاثاء في قصر العدل. وكان حوالي ثلاثين محاميا نفذوا اضرابا عن الطعام ليوم واحد الاسبوع الماضي. وياتي الاعلان عن عقد المؤتمر في جو من التوتر في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نتيجة طرد ممثل سويسري لمنظمة العفو الدولية كان شارك في اجتماع للفرع المحلي لمنظمة العفو عقد قرب تونس. ودانت الحكومة السويسرية هذا الاجراء، مشيرة الي انها تتابع تطور حقوق الانسان في تونس. وردت وزارة الخارجية التونسية ان تونس ليست في وارد تلقي دروس من احد في هذا المجال. 2006/05/27
