بدأ محامون تونسيون السبت اضرابا عن الطعام احتجاجا على "انتهاكات استقلال مهنة المحاماة" وذلك قبل ساعات من افتتاح مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تونس رغم قرار قضائي يحظر انعقاده. واكد نقيب المحامين عبد الستار بن موسى في تصريح هاتفي لوكالة فرانس برس انه بدأ اضرابا عن الطعام يستغرق يومين مع 11 من الاعضاء ال13 في المجلس الوطني للمحامين للدفاع عن استقلال المهنة والتنديد باقتحام الشرطة مؤخرا مقر المجلس. وتجمع المحامون في دار المحاماة قرب قصر العدالة بتونس والتي منع شرطيون يرتدون الزي المدني الصحافيين من الوصول اليها. وصرح بن موسى "انطلقنا في هذا التحرك منددين بالمس باستقلال المحاماة والدفاع عن مطالبنا المهنية" مضيفا ان المحامين المضربين عن الطعام يرغبون في "فتح حوار جدي مع الحكومة لا نكون فيه مجرد متفرجين". وكان بن موسى اتهم بداية الاسبوع وزير العدل بشير التكاري بانه "اغلق باب الحوار" متهما المحامين "بالاستقواء بالأجنبي" "والخيانة وانعدام الوطنية فيهم". واعلن التكاري "ان تونس مصممة مع احترام المحامين على التصدي لكل من يحاول تلطيخ سمعة وشرف" هذه المهنة. وندد المحامون بالخصوص بقرار صادق عليه البرلمان مؤخرا بانشاء المعهد الأعلى للمحاماة الذي قالوا انه "انتهاك لاستقلالية المهنة حيث انه لم توكل لنقابة المحامين اي دور فيه". واعتبر وزير العدل ان انشاء المعهد يهدف الى "اعادة الاعتبار لاخلاقيات المهنة التي تدهورت خلال السنوات الماضية بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة". ودان المحامون المضربون عن الطعام تدخل الشرطة الثلاثاء في مقرهم بقصر العدالة حيث احتج عشرات المحامين من اصل 4800 محامي تعدهم تونس ضد انشاء المعهد المذكور. واعرب بن موسى عن اسفه لان رجال الشرطة كسروا باب مكتبه واستحوذوا على وثائق. وقال مصدر رسمي ان تدخل الشرطة كان باذن من المدعي العام في حق "عدد محدود من المحامين حاولوا التشويش على السير الحسن لجلسات المحاكم". وبدا الاضراب عن الطعام قبل ساعات من افتتاح مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان المحظور بناء على قرار قضائي ليزيد في حدة التوتر السياسي في مجال الدفاع عن الحريات. وتتخبط الرابطة منذ تسعة اشهر في ازمة سياسية قضائية بين هيأتها المديرة ومجموعة من مسؤولي الفروع اتهمتهم بمحاباة الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي. ويفترض ان يفتتح المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي تاسست عام 1977 وهي اقدم منظمات حقوق الانسان في العالم العربي وافريقيا عصر اليوم في مقر الرابطة في تونس الذي وضع تحت حراسة مشددة. وكان مفترضا ان ينعقد المؤتمر في ايلول/سبتمبر 2005 الا انه ارجئ بناء على حكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من ايلول/سبتمبر بعد شكوى رفعها 22 منخرطا في الرابطة ضد هيأتها المديرة بتهمة "انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة". ويتوقع ان يصدر الحكم في جوهر القضية في الثالث من حزيران/يونيو. وتتهم الهيأة المديرة في الرابطة التونسية لحقوق الانسان السلطات بانها "تهدد" وجودها بافتعال معارضة داخلية. في حين دعا معارضوها السلطات الى استخدام القوة للحؤول دون انعقاد المؤتمر. 27. ايار 2006 - 16:41
