اتفقت سبع دول عربية الاربعاء في تونس اثناء اجتماع نظم بمبادرة من الجامعة العربية علي تبني خطة لمكافحة تبييض الاموال المتأتية من الفساد والجريمة المنظمة. وقال حسين الدوري ممثل المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة للجامعة العربية لقد تبنينا خطة لدعم مكافحة تبييض الاموال، هذه الظاهرة المثيرة للقلق في المنطقة العربية . وتم تبني الخطة اثر مباحثات بين خبراء ومسؤولين رفيعي المستوي في سبع دول عربية هي تونس والسعودية والعراق والاردن وليبيا والسودان وسورية. وعلاوة علي السعي الي تنسيق القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال تعهدت الدول السبع المشاركة بتبادل المعلومات بشأن المعاملات المالية المشبوهة. واضاف الدوري نعتزم ايضا اطلاق حملة من اجل تصديق الدول العربية علي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة . واشار الي ان حجم الاموال التي يتم تبييضها في العالم العربي مثير للقلق ولاحظ انه لا توجد اي دولة عربية ضمن لائحة الخمسين دولة الاقل فسادا في التقرير الاخير لمنظمة ترانسبيرنسي انترناشونال (الشفافية الدولية) غير الحكومية. وبحسب الجامعة العربية فان ثماني دول عربية بينها الامارات والاردن وليبيا واليمن وجيبوتي صادقت علي اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقال خبير شارك في الاجتماع ان العديد من الدول العربية ترفض التصديق علي هذه الاتفاقية وذلك خاصة بسبب بند يفرض مراقبة اموال مسؤولين سياسيين . ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الاموال التي يتم تبييضها سنويا في العالم بما بين 640 مليار و1600 مليار دولار بينها 400 مليار دولار تمر سنويا عبر افريقيا. 24/08/2007