أفاد مصدر مطلع أن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يعقد اجتماعاته السنوية في تونس الثلثاء والأربعاء المقبلين سيصدق على مشروع «الخطة المرحلية الرابعة لمكافحة الإرهاب» والتي يستمر تنفيذها إلى السنة 2010. ويرأس الاجتماعات وزير الداخلية والبريد الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين في حضور الرئيس الفخري للمجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز والأمين العام للمجلس الدكتور محمد علي كومان. وانتهى أواخر السنة الماضية مفعول الخطة العربية الثالثة لمكافحة الإرهاب التي وضعها الوزراء في السنة 2004، واستمر تنفيذها ثلاثة أعوام. ولم تُكشف بنود الخطة الجديدة، إلا أن مسؤولين في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أفادوا أن فريقاً من الخبراء انتدبتهم بلدان عربية أساسية وضعوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في إطار الأمانة العامة للمجلس، مشروع الخطة الجديدة التي واكبت آخر المستجدات على صعيد مكافحة الإرهاب. وأوضحوا أن المشروع يركز على مكافحة استخدام تبييض الأموال وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة في تمويل عمليات إرهابية، بالإضافة إلى الحؤول دون «حصول الجماعات الإرهابية على أي نوع من أنواع الأسلحة الكيماوية». كذلك يتضمن المشروع بنداً خاصاً بجرائم الإنترنت، وهو أمر لم يكن متبلوراً في الخطة السابقة، وآخر يتعلق بالتصديق على اتفاق عربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية. ولوحظ أن جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب يشتمل على درس أربع وثائق أخرى تخص توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب وتتمثل بالاستراتيجية الأمنية العربية والاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب ومشروع اتفاق عربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. ولم تتسن معرفة الفوارق بينها. وتبدأ اليوم في تونس اجتماعات تضم خبراء رفيعي المستوى من وزارات الداخلية العرب تمهيداً لاجتماعات الوزراء.
