تسربت أنباء خلال الفترة الأخيرة، حول نوايا بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، تعديل قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، تمهيدا للمرحلة القادمة، وبخاصة استعدادات هذه الفعاليات، إلى المواعيد الانتخابية الحزبية والجمعياتية المقبلة.. وتشمل هذه التعديلات التي يجري العمل على إدخالها على هذه القوانين، البنود والفصول التي تهم الطريقة الانتخابية وشروطها، إلى جانب اعتماد تنقيحات تمس مسألة التداول على المسؤوليات صلب الحزب أو المنظمة، أو تمكين بعض القيادات من فرصة جديدة للترشح للمناصب القيادية المتقدمة.. محاولة من داخل المنظمات فقد أفادت أنباء من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وجود اتجاه بين بعض أعضاء المكتب التنفيذي، لتعديل القانون الأساسي بغاية تمكين تسعة أعضاء من الترشح إلى عضوية المنظمة في المؤتمر القادم المقرر للعام 2012، على اعتبار أن بنود القانون الأساسي الحالي، كما تم تعديله في مؤتمر المنستير، يحدد الترشح لهذا المنصب بمدتين نيابيتين فحسب، وهو ما يجعل المؤتمر القادم أمام حقيقة أساسية، تتمثل في تجديد أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي.. اللافت في الأمر، أن بعض هؤلاء الأعضاء، يقدمون هذه التعديلات التي ينوون إدخالها على قوانين المنظمة، ضمن حرصهم على "عدم إفراغ المنظمة"، وبأن من بين القيادات التسع المعنية بمغادرة المكتب التنفيذي، أسماء ما تزال قادرة على العطاء وإدارة الشأن النقابي، فيما أن انسحابهم بشكل جماعي، سيؤثر على المنظمة التي قد تفقد الكثير من بريقها ودورها، على اعتبار أن هؤلاء الأعضاء من الكفاءات الهامة وذات التجربة النقابية الواسعة.. من ناحيتها، أفادت معلومات موثوقة من داخل المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك، وجود نية أيضا لدى عدد من أعضائها، لتمرير تعديل قانوني، يسمح بإبعاد بعض العناصر الفاعلة في المنظمة، خصوصا تلك التي تتميز بإشعاع محلي وجهوي كبير من ناحية، أو تلك التي تبدو مشاكسة بعض الشيء لقيادة المنظمة وبعض مسؤوليها، من ناحية أخرى، حتى وإن كانت هذه المشاكسة من قبيل الحرص على المنظمة والرغبة في تطويرها واضطلاعها بالدور الموكول إليها في البلاد.. وتتحدث بعض الأوساط داخل منظمة الدفاع عن المستهلك في هذا السياق، عن أسماء محددة يجري العمل على إقصائها خلال المؤتمر القادم، المقرر بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن (أكتوبر المقبل).. المعركة صلب الأحزاب من جهة أخرى، طالب بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بتعديل النظام الداخلي للحزب، بشكل يسمح بتوفير آليات ل "خلافة" الأمين العام في حالات المرض أو العجز أو الغياب المطول عن الحزب، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحركة، وعدم تعطل نشاطها وتحركاتها واجتماعات مكتبها السياسي بشكل دوري.. لكن هذه الرغبة الإيجابية في التعديل، ورغم أنها تهدف إلى تدشين نوع من التداول على المسؤولية صلب الحركة، على الأقل في الحالات العصيبة، فإنها اصطدمت برفض كبير من قبل عدد من أعضاء المكتب السياسي، ممن اعتبروا ذلك مساسا بوجودهم ومصيرهم وربما مصالحهم، بل إن الذين رفعوا شعار تعديل القانون الأساسي، كادت تصيبهم تهمة "الخيانة العظمى" للأمين العام الحالي، رغم أن هؤلاء كانوا الأكثر إصرارا أن يبقى الرجل أمينا عاما للحزب إلى غاية المؤتمر القادم المقرر في النصف الأول من العام المقبل.. وكانت حركة التجديد، واجهت خلال مؤتمرها المنعقد في شهر جويلية المنقضي، مشكلات كبيرة، عندما تم طرح تعديلات جديدة على القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، حيث لم تستسغها بعض الأطراف، باعتبارها تمس جوانب فكرية وسياسية وتنظيمية لم يكن البعض مستعدا لها، ولولا حرص "المستقلين" وعدد غير قليل من قيادات حركة التجديد ممن كانت تدفع باتجاه "التغيير الديمقراطي" صلب الحزب، لتوقفت مساعي التوحيد التي كانت العنوان الأبرز للمؤتمر.. ولا شك أن مثل هذه "الممارسات"، تعكس وجود أجنحة صلب بعض الأحزاب، لا تريد ضخّ دماء جديدة داخل مكوناتها فحسب، بل هي تمنع أية محاولة في هذا الاتجاه، ليس من باب الحفاظ على المؤسسة الحزبية أو الجمعياتية، وإنما في سبيل الحفاظ على بعض المصالح، أو في سياق تصفية بعض الحسابات مع عضو ما أو تيار ما في هذه الجمعية أو ذلك الحزب.. المشهد التونسي هو الخاسر ومن المؤكد، أن أكبر الخاسرين في جميع هذه المحاولات، هو المشهد السياسي ومناخ الجمعيات والمنظمات، بل من شأن ذلك، تهديد دور الأحزاب والمنظمات، وإفقادها لوظيفتها في التأطير الاجتماعي والشبابي بالبلاد، إلى جانب الإبقاء على المشهد السياسي والجمعياتي في شكله الراهن، الفاقد لأية فاعلية، قياسا بما هو موجود في بعض البلدان التي يفترض أن تكون التجربة الحزبية التونسية، الأنموذج الحري بالإقتداء بالنسبة لها، بالنظر إلى تراكمية التجربة وتنوعها.. وتكشف هذه النوايا من ناحية أخرى، أن ثمة ثقافة خطيرة "تعشش" صلب الأحزاب والمنظمات التونسية، هاجسها الأساسي تكريس حالة من الجمود، وعدم فسح المجال أمام قيادات ومسؤولين جدد بذرائع مختلفة.. ويخشى المرء أن تلجأ أحزاب ومنظمات أخرى إلى تعديل قوانينها الداخلية، سيما في ضوء اقتراب الاستحقاق الانتخابي القادم المقرر للعام 2009، ونعني بذلك الانتخابات البرلمانية، التي قد تحرك هذه الأجنحة صلب الأحزاب باتجاه "فبركة" تعديلات على مقاسها لضمان استمرارها في مواقعها.. لكن المهم رغم كل ذلك، هو وجود تيار متيقظ لمثل هذه التحركات والهواجس والنوايا، وثمة عزم من قبله على مقاومة ما يسمونه ب "الحرس القديم" في هذه الأحزاب والمنظمات.. فهل تنجح رغبات التعديل للقوانين والأنظمة الداخلية لهذه الفعاليات، أم يتوفق التيار الرافض في تحجيم هذه الجهود باتجاه وضع حدّ للتعامل مع هذه الأحزاب والمنظمات، وكأنها "تركات" خاصة؟؟
