تورس : سيناريو لتعديل القانون الأساسي لتمكين بعض أعضاء المكتب التنفيذي من الترشح للأمانة العامة مجددا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيناريو لتعديل القانون الأساسي لتمكين بعض أعضاء المكتب التنفيذي من الترشح للأمانة العامة مجددا
بعد أن أقر مؤتمر المنستير عضوية اتحاد الشغل بمدتين نيابيتين:

صالح عطية نشر في الصباح يوم 23 - 08 - 2007

تونس: الصباح
يجري الحديث في الأوساط النقابية المسؤولة، عن تعديلات من المتوقع إدخالها على القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال المدة القادمة..
وستطول هذه التعديلات على الأرجح بعض الفصول التي تتحدث عن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والمدة النيابية المخولة لذلك قانونيا..
وعلمت "الصباح" من مصادر نقابية موثوقة، وجود رغبة كبيرة لدى عدد هام من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي، على تعديل القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة، الذي لا يسمح بأكثر من مدتين نيابيتين لكل عضو، وهو ما يعني من الناحية العملية، أن نحو تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي، مرشحون لمغادرة المنظمة بعد انتهاء المدة النيابية الحالية في نهاية العام 2012، بعد أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات كاملة ضمن القيادة النقابية..
في مؤتمر المنستير..
وكان المؤتمر الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل الذي التأم في المنستير، قد أقر مسألتين هامتين : تحديد عضوية المكتب التنفيذي بمدتين نيابيتين، وإقرار مدة خمس سنوات كحد أقصى لكل مدة نيابية، (المنصوص عليها سابقا)، وذلك قصد تكريس آلية التداول على المسؤولية النقابية، ووضع حدّ للعضوية "مدى الحياة" التي استفاد البعض من الصيغة السابقة للقانون الأساسي للمنظمة، لكي يتربع على عرش القيادة النقابية لسنوات طويلة..
وكان جميع المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد وافقوا خلال مؤتمر المنستير علنيا على الأقل على تعديل القانون الأساسي باتجاه التنصيص على مدة محددة لعضوية المكتب التنفيذي لا تتعدى العشر سنوات (مدتين متتاليتين فحسب)، بل إن بعض الأعضاء الحاليين تدخلوا خلال المؤتمر ليؤكدوا على هذا المنحى، ونوهوا به أمام المؤتمرين، معلنين تبنيهم لهذا التوجه الجديد..
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن آخر هيئة إدارية قبل مؤتمر المنستير، كانت قد رفضت التمديد لعضوية المكتب التنفيذي لأكثر من مدتين نيابيتين، بل إن هذه الهيئة، رفضت مبدأ إحالة التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي، على المجلس الوطني الذي سيعقب المؤتمر، في مسعى منها لقطع الطريق أمام أية محاولة للالتفاف على مقررات المؤتمر، وهو ما تبدو "المعارضة النقابية" الآن متمسكة به شديد التمسك في الوقت الراهن..
غير أن التطورات اللافتة في اتحاد الشغل، في علاقة ب "حرب الخلافة" كما يسميها النقابيون سيما بعد تيقن أعضاء المكتب التنفيذي من عدم ترشح السيد عبد السلام جراد، الأمين العام الحالي للمنظمة، مجددا للأمانة العامة للاتحاد، بعد إعلانه عن ذلك خلال المؤتمر، أسال على ما يبدو لعاب بعض أعضاء المكتب التنفيذي، الذين بدأوا يتحركون (على مستوى الكواليس وبين أنصارهم)، من أجل التحضير لسيناريو التمديد في عضوية المكتب التنفيذي في متسع من الوقت..
السيناريو المتوقع..
وأفادت معلومات من مصادر نقابية متعددة، أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي الذين يروجون لهذا الموضوع، بل الذين بدأوا التحرك في هذا الاتجاه، يفكرون في سيناريو دقيق، يبدأ بالدعوة لمجلس وطني، تعرض عليه التعديلات التي يراد تمريرها، وإذا ما رفض المجلس الوطني القبول بهذه المقترحات، وهو أمر متوقع، فإن السيناريو البديل، هو الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، تطرح خلاله هذه المسألة للنقاش والتصويت، في ضوء توفر قناعة لدى أكثر من طرف في قيادة الاتحاد ممن هم معنيون بهذه التعديلات، بأن حسابات المؤتمر ومستويات المناورة فيه، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي مقدمتها احتمال الموافقة على التعديل المرغوب فيه، سيما وأن المؤتمر سيد نفسه، وهو يخضع لمناورات خاصة، وبالتالي بإمكان بعض القيادات النقابية، قلب المعادلة لصالحها، أو هكذا يجري التفكير على الأقل..
ويرى مراقبون ونقابيون، بأن هذا السيناريو محكوم بالفشل، ليس فقط لأن المجلس الوطني لن يقبل بتعديل في هذا الاتجاه، وإنما لأن المؤتمر الاستثنائي، سيواجه معارضة شديدة من قبل نقابيين من داخل المنظمة، ممن كانوا وراء المدة المحددة لكل عضو في المكتب التنفيذي، إلى جانب ما يعرف ب"المعارضة النقابية" التي ينتظر تحركها لمعارضة هذا التوجه، بل ربما كانت خلف التعديل الأخير الذي صادق عليه المؤتمر..
الجدير بالذكر في هذا السياق، أن أربعة أعضاء فحسب من بين القيادة النقابية الحالية، تبدو غير معنية بتعديل من هذا القبيل، باعتبارها تقضي السنوات الأولى من مدتها النيابية الأولى، وبإمكانها بالتالي، الترشح لعضوية المكتب التنفيذي إذا ما أرادت ذلك، ونعني هنا السادة، المنصف الزاهي وبلقاسم العياري والمولدي الجندوبي وحسين العباسي، فيما أن بقية أعضاء المكتب التنفيذي، غير مؤهلين من الناحية القانونية، الترشح مجددا لعضوية القيادة النقابية في أفق العام2012..
والسؤال المطروح صلب المنظمة النقابية هو، ما إذا كان هذا التفكير سيتكرس في واقع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، أم يضطر أصحاب هذا التفكير إلى التراجع والتسليم بالأمر الواقع القانوني، أم أن لحسابات وإغراءات القيادة منطق آخر؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.