تونس-الصباح سجل قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك في تونس خلال السبعة اشهر الماضية من العام الحالي نموا في صادراته بنسبة 38.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 لتصل الى ما يناهز 1.79 مليار دينار مما يجعل من القطاع المساهم الاول في نموّ الصادرات التونسية والذي استقر في مستوى 28.8% للسبعة اشهر الماضية من العام الحالي لتصل الى نحو 11.4 مليار دينار حسب النتائج النهائية للتجارة الخارجية لتونس الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء. وارتقت بذلك، مساهمة صناعة الكهرباء والالكترونيك في هيكلة الصادرات التونسية من 13.7% في السبعة اشهر الاولى من سنة 2005 الى 14.6% سنة 2006 و15.7% العام الحالي. في المقابل، بلغت واردات قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك نحو 1736.2 مليون دينار خلال السبعة اشهر الاولى من العام الحالي مما افرز لاول مرة فائضا في الميزان التجاري للقطاع ناهز 58.2 مليون دينار وارتفعت بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 81.6% في السبعة اشهر الاولى من سنة 2006 الى 103.3% حاليا. ويتكون قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك من 305 مؤسسة توفر كل واحدة اكثر من 10 فرص عمل منها 178 مؤسسة مصدرة كليا حيث ساهمت هذه الاخيرة في صادرات القطاع خلال السبعة اشهر الماضية من العام الحالي بمستوى 94.6% مقابل 95% في نفس الفترة من السنة الفارطة و95.7% سنة 2005 ويعود تراجع مساهمة المؤسسات المصدرة كليا في حجم صادرات القطاع الى تفوق اداء المؤسسات الناشطة تحت النظام العام على تلك المصدرة كليا حيث بلغ نموّ صادرات هذه الاخيرة 37.5% في السبعة اشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 مقابل 49.4% للمؤسسات المنضوية تحت النظام العام. واستقطب قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك خلال الخمس سنوات الاخيرة استثمارات فاقت 325 مليون دينار منها 200 مليون دينار استثمارات اجنبية مباشرة اذ يعد القطاع نحو 208 مؤسسة ذات رأسمال او مساهمة اجنبية متأتية بدرجة اولى من المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا وسويسرا. وتؤمن مؤسسات القطاع 10% من فرص العمل في الصناعات المعملية حيث تشغل اكثر من 42 الف يد عاملة 79% منها في المؤسسات المصدرة كليا. كما يعد قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك 107 مؤسسة متحصلة على شهادة المطابقة لمواصفات ضمان الجودة ايزو 9000.