قررت الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة، تعديل قانون جوازات السفر بشكل يسمح بإحداث وثيقة سفر خاصة بمناسك العمرة، على غرار وثيقة السفر الخاصة بالحج... وسيمكن إنجاز هذه الوثيقة، من مزيد التحكم في طرق تنظيم العمرة، وتحديد تواريخ العودة إلى البلاد. وكان مجلس الوزراء في تونس الذي اجتمع قبل بضعة أيام، ناقش مشروع تعديل قانون العام 1975، المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، بغاية إخضاع العمرة إلى وثيقة سفر خاصة، من شأنها تنظيم العمرة التي تشكو منذ عدة سنوات من إشكاليات عديدة ترتبط بالجهات المنظمة لها. ومن المتوقع إحالة هذا التعديل المقترح على البرلمان التونسي لمناقشته والتصديق عليه، لكي يبدأ العمل به خلال المدة القادمة. اللافت للنظر، أن وثيقة السفر هذه، تستثني من الاعتبار المعتمرين القاصدين بيت الله الحرام عبر البر. الجدير بالذكر، أن وكالات السفر والقنصلية السعودية بالعاصمة التونسية، تشهد منذ فترة طويلة، ضغوطا كبيرة بسبب موسم العمرة خلال شهر رمضان، حيث يتزايد من عام إلى آخر، عدد التونسيين المقبلين على العمرة على الرغم من تكاليفها المرتفعة، وبعض التعقيدات التي ترتبط بها، في ضوء ما يسميه البعض من التونسيين، "احتكار منتزه قمرت دون سواه لمسألة تنظيم العمرة ومناسك الحج"، مع ما يعني ذلك من ارتفاع للأسعار بكيفية تتجاوز قدرات التونسي المالية.