شهد ملف تنظيم العمرة في المدة الأخيرة العديد من التطورات بعد أن قررت وزارة الشؤون الدينية التحرير الجزئي لهذا النشاط وفتح المجال أمام وكالات الأسفار لتنظيم جزء من رحلات هذا النشاط الذي احتكرته شركة منتزه قمرت منذ سنة 1998. كما أعلن مجلس الوزراء المنعقد الجمعة الماضي عن مصادقته على إحداث الديوان الوطني للعمرة والحج وهو ما يرجح إمكانية اضمحلال شركة الخدمات الوطنية والخدمات « منتزه قمرت» في مرحلة ثانية ، خاصة مع إعلان وزارة الشؤون الدينية عن إلحاق بعض مصالح الشركة والموارد البشرية والإطارات التي لها من الخبرة والدراية في إعداد موسمي الحج والعمرة بمصالح الديوان الذي سيكون مقره الاجتماعي بجهة باردو. ورغم ضبط هذه الجوانب التنظيمية إلا أن تاريخ فتح موسم العمرة لا يزال محل نقاش بين وزارة الشؤون الدينية والجامعة الوطنية لوكالات الأسفار التي دخلت حديثا على الخط بعد أن أنصفها قرار مجلس المنافسة القاضي بعدم شرعية احتكار أي طرف كان لأي نشاط والذي سيترتب عنه إلغاء المنشور الوزاري الصادر في 27 نوفمبر 1998 الذي احتكرت بموجبه شركة الخدمات نشاط تنظيم رحلات العمرة والعودة إلى العمل بقانون 1973 الذي يسمح للوكالات بممارسة هذا النشاط. وقد علمت «التونسية» من مصادر مطلعة صلب جامعة الأسفار أن هذه الأخيرة اقترحت على وزارة الشؤون الدينية تمكينها من القيام ب25 بالمائة على الأقل من الرحلات أو الاتفاق على نسبة معينة من عدد المعتمرين من جملة العدد السنوي للراغبين في آداء هذه المناسك، على أن يقع تنظيم الرحلات طبقا لما سينص عليه كراس الشروط. كما طالبت جامعة وكالات الأسفار من الوزارة الاسراع في البت في الملف حتى يتمكن المهنيون من عقد الصفقات الخاصة بالسكن والنقل مع الجانب السعودي خاصة وأن الحيز الزمني أصبح يمثل عنصر ضغط ولا يمكن حسب مصادر الجامعة الانتظار إلى حين اتمام كافة اجراءات بعث ديوان الحج والعمرة منتقدة في الآن ذاته احتكار الديوان لمهمتي الإشراف والتحكيم وعدم امتلاكه للكفاءات و الامكانيات اللوجستية لتنظيم الرحلات التي تمتلكها وزارة السياحة و كذلك تغييب جامعة وكالات الأسفار في تركيبة مجلس إدارة الديوان. أي مصير «لمنتزه قمرت»؟ وحول مصير شركة «منتزه قمرت» بعد توجيه جانب من نشاطها لوكالات الاسفار وديوان الحج والعمرة أكدت مصادر وزارة الشؤون الدينية أنه سيتم الإبقاء على شركة الخدمات الوطنية والإقامات التي ستواصل تنظيم العمرة الممتازة والعمرات الرئاسية إلى جانب تنظيم الحج والعمرة للمقيمين بالخارج والراغبين في المرور عبر الشركة والانتفاع بخدماتها. كما أكدت نفس المصادر أن الغاية من بعث الديوان تندرج ضمن الإصلاحات التي شرعت الوزارة في إقرارها لمزيد تنظيم شعيرتي الحج والعمرة في تونس والحد من المشاكل والإخلالات التي سجلت في السنوات الماضية في آداء الشعائر الدينية بما يمكن الحجاج والمعتمرين من اداء المراسم في أحسن الظروف من حيث التنظيم والإقامة والتنقل هذا إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والمرافقة طيلة هذين الموسمين. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يستبعد أن يتم تعيين الرئيس المدير العام الحالي لشركة منتزه قمرت «معز بوجميل» على رأس ديوان الحج والعمرة الذي سيتكون بدوره من مجلس إدارة من ممثلين عن رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ووزارات الشؤون الدينية والصحة والنقل والداخلية والخارجية والمالية إلى جانب شركة الخطوط التونسية والديوان الوطني للمطارات. كما يُشار إلى أن رقم معاملات قطاع العمرة بلغ خلال سنة 2011 أكثر من 265 مليون دينار ولا يستبعد على ضوء القرارات الجديدة أن تتشكل في المدة القادمة مجمعات لوكلات الأسفار لتسهيل مناقشة العروض مع الجانب السعودي بما من شأنه أن يساهم في تخفيض كلفة العمرة.
