ستكون شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة / مليحة/ المتخصصة في تربية الدواجن وتسويق اللحوم البيضاء اولى المؤسسات التى سيتم تداول اسهمها في السوق المالية البديلة بتونس وذلك مع بداية شهر نوفمبر 2007 تاريخ دخول هذه السوق حيز العمل. وقال فريد القبى عضو قار بهيئة السوق المالية ، فى تصريح صحفى أدلى به اليوم /الأربعاء/ ، إن هذه السوق ستشهد ادراج 6 مؤسسات صناعية اخرى من بين 14 مؤسسة تم انتقاؤها فى اطار البرنامج النموذجى لمساعدة المؤسسات المنخرطة فى البرنامج الوطنى للتأهيل على الدخول الى البورصة ، مضيفا أن بقية المؤسسات سيتم ادراجها فى السوق المالية الرئيسية على ان يتحمل صندوق تنمية القدرة التنافسية 70 % من كلفة الادراج فى البورصة بالنسبة لهذه المؤسسات. وأشار الى ان السوق الجديدة ستكون فرصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا تستجيب لهذه الشروط للتمتع بالمزايا التي توفرها السوق المالية والمتمثلة بالخصوص في تمويلات غير مكلفة تمكنها من توسيع قاعدتها المالية والرفع من مواردها الذاتية. وأوضح فى هذا الصدد ان الدخول الى هذه السوق لا يتطلب تحقيق ارباح وتوفر رأس مال ادنى حيث من الممكن ادراج شركة بصدد التكوين او حديثة التكوين ، كما ان متابعة الالتزام بقوانين الشفافية والافصاح المالي يمكن ان تؤمنه المؤسسة عن طريق المناولة. وفيما يتعلق بنوعية المستثمرين الذين سيقبلون على اقتناء الاسهم من السوق البديلة قال فريد القبي ان هؤلاء سيكونون مستثمرين واعين بدرجة المخاطرة في هذه السوق ولاسيما منهم صناديق التوظيف الجماعي التي يبلغ عددها حاليا 14 صندوقا في تونس. وتعد السوق البديلة احدى الآليات التى وضعتها الدولة لتنشيط السوق المالية والرفع من مساهمتها فى تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد ذلك ان الهدف هو الرفع من مساهمة السوق المالية فى تمويل الاقتصاد الى حدود 20% مقابل 8 % حاليا. ويأتى احداث هذه السوق في اطار البرنامج المستقبلي لتونس الغد والخاص باصلاح القطاع المالي والذى يتضمن مجموعة من الاجراءات المتكاملة والرامية الى تسهيل الدخول الى البورصة وضمان الاستثمار فيها. فبعد صدور قانون السلامة المالية الذى يضع على قدم المساواة المؤسسات المدرجة في البورصة وغيرها فيما يتعلق بالافصاح المالي والشفافية عملت الدولة على تشجيع احداث صناديق التوظيف الجماعي والتي تعد احد العناصر المساهمة في ضمان استقرار المعاملات في السوق. وتناولت الاصلاحات التى اقرت لتطوير الجهاز المالي كذلك تيسير شروط الدخول الى السوق الرئيسية بالنسبة للمؤسسات من خلال التخفيض في العدد الادنى للمساهمين من 300 الى 200 والتقليص في الحد الادنى لرأس المال. ولضمان نجاح السوق البديلة بادرت هيئة السوق المالية الى تكوين العديد من المتدخلين في السوق في مجالات التحليل المالي وذلك بدعم من برنامج تعصير الصناعة الذى يسهم في تمويله الاتحاد الاوروبي. وبمقتضى التنقيحات الجديدة التى ادخلت على القانون الاساسي لوسطاء البورصة فان سلك صانع السوق المحدث سيضطلع بدور حيوى في تنشيط هذه السوق الجديدة من خلال توليه توفير السيولة واقتناء اسهم شركة مدرجة ثم بيعها. 2007-09-20 09:19:29
