أخبار تونس – يقدم الانخراط في البورصة عدّة مزايا لعل أبرزها التعريف بالمؤسسة على أوسع نطاق ولدى مختلف الاطراف الاقتصادية بالبلاد الى جانب دعم قدرة المؤسسة على التمويل وتوسيع مجالات العمل. وفي إطار نشر ثقافة البورصة لدى المسير الشاب واصلت بورصة تونس بالاشتراك مع مركز المسيرين الشبان التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم سلسلة ندوات آخرها يوم 18 فيفري الماضي بولاية جندوبة حيث تم تقديم آليات التمويل عبر السوق المالية والمزايا التي توفرها عملية الإدراج بالبورصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما اهتمت الندوة بالسوق المالية البديلة. والجدير بالذكر أنه تم السنة الفارطة التوقيع على اتفاق شراكة بين بورصة تونس ومركز المسيرين الشبان. ويرمي الاتفاق إلى تمكين المسيرين الشبان من ثقافة مالية موجهة حول السوق المالية وتحفيزهم على الالتجاء الىآليات التمويل التي توفرها البورصة في مشاريعهم. كما ينص الاتفاق الاول من نوعه في تونس على تقديم المساعدة الضرورية لفائدة أصحاب المؤسسات من الشبان وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالآليات طويلة المدى ومساعدتهم على الاندراج في البورصة. كما سيتم بمقتضى الاتفاق ارساء شراكة ثلاثية الاطراف بين البورصة ومركز المسيرين الشبان والجامعة قصد النهوض بالتكوين في المهن المالية في الجامعة ولا سيما في اختصاص التحليل المالي. ويذكرأن عدد المؤسسات التي انخرطت بلغ الى حد الان في البرنامج الوطني النموذجي الموجه الى المؤسسات محور عمليات التاهيل بهدف ادراجها في بورصة تونس يناهز 62 مؤسسة تنتفع حاليا بعمليات مواكبة مباشرة واحاطة فنية. ويتولى خبراء مختصون فى مجالات التقييم المالي والاستشارة القانونية القيام بمواكبة هذه المؤسسات من خلال التحليل الشامل للوضعية الفنية والمالية للمؤسسة والتدقيق القانوني وانجاز التقرير التقييمي للمؤسسة واعداد نشرة الادراج وتصميم الحملة الاشهارية ووسائط الاتصال. وتنتفع المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج بدعم صندوق تنمية القدرة التنافسية في اطار الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية وذلك في حدود 70% من كلفة الادرج بالبورصة في حدود 30 الف دينار. وسيتواصل العمل على مزيد التعريف بالامتيازات الجبائية التي اقرتها الدولة لفائدة المستثمرين والشركات التي تلجا للتمويل عن طريق البورصة والتى تتضمن التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 او 35%الى %20 عند الادراج بالبورصة. ومن بين الحوافز ايضا إعفاء القيمة الزائدة المحققة في عمليات اعادة الهيكلة بهدف الادراج في البورصة من الضريبة وطرح القيمة الزائدة المتاتية من التفويت في الاسهم في اطار عمليات الادراج في البورصة واعفاء عملية توزيع المرابيح واعفاء الادخار الموظف في اسهم الشركات بالبورصة في اطار حسابات الادخار في الاسهم. كما شملت الاجراءات تيسير شروط الادراج من خلال التقليص في العدد الادنى المطلوب من المساهمين من 500 الى 200 مساهم. وسيمكن القرار الرئاسي القاضي بوضع برنامج لادراج بعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الكبرى من الارتقاء بمؤشرات السوق المالية التونسية من حيث رسملة السوق والاموال المتبادلة الى المستويات المسجلة في البلدان الصاعدة وكذلك دعم قدرتها على استقطاب ادخار المستثمرين التونسيين والاجانب. كما أن الإدراج بالسوق البديلة بوابة للإندراج بالسوق الرئيسية يضمن نجاح مسار أسهم الشركة المدرجة خلال فترة اندراجها بالسوق و يمثل ذلك تتويجا يزيد من تدعيم صورة الشركة وسمعتها و يفتح لها الأبواب أمام تحقيق طموحاتها في النمو و التطور عبرالتمويل المباشر من السوق المالية.
