CTN، «تونيزيانا»، «عقارية الشارع» وشركات أخرى تدخل البورصة قريبا تونس الصباح بعد أن ألقت الازمة الاقتصادية بظلالها على كل دول العالم دون استثناء وبعد ان اهتزت جل القطاعات المكونة للاقتصاد العالمي بدأت بوادر الانفراج تلوح معلنة عن بداية الغيث رغم ان اغلب المحللين الاقتصاديين لم يستبشروا بعد بهذا الانفراج. وامام عمق تأثير هذه الازمة وامام تأثر اقتصادنا الوطني نسبيا بمخلفاتها كيف استطاعت بورصة تونس ان تتصدى لهذا الخطر وهل كان لهذه الازمة انعكاسات مباشرة على السوق المالية؟ يجزم المحللون والمسؤولون في القطاع المالي بتونس على ان الأزمة الاقتصادية لم تكن لها انعكاسات مباشرة على القطاع المالي وذلك لعدم وجود ازمة قرض عقاري حيث ان تمويل قطاع السكن في تونس يتميز بمنظومة متكاملة ترتكز على توفير آليات ملائمة لتمويل السكن بما في ذلك السكن الاجتماعي كما أن المؤسسات المالية ليست لها توظيفات في المنتوجات المالية المركبة او لدى البنوك المتضررة من ازمة قروض الرهن العقاري وليست لها اشكاليات على مستوى توفر السيولة بالاضافة الى ان المساهمة الأجنبية في السوق المالية التونسية محدودة نسبيا حيث لا تتجاوز 7،24% من رسملة البورصة وهي تتميز عموما بالاستقرار. وتتميز السوق المالية في تونس بأسس سليمة حيث تطورت البرامج اجمالا وتم احداث صندوقين مشتركين للتوظيف في الأوراق المالية بقيمة جملية بلغت 100 مليون دينار بالاضافة الى مزيد احكام تأطير نشاط المتدخلين بالسوق ومتابعة العمليات المنجزة به شركات كبيرة تعتزم دخول البورصة تعتزم بعض الشركات المنتصبة على الساحة الاقتصادية بتونس طرح اسهمها بالبورصة قريبا وهو ما يشكل حركة جديدة لتنشيط معاملاتها تحسبا لما قد تخفيه الازمة الاقتصادية التي ورغم انفراجها مازالت تشكل مصدر قلق وخوف لأهم المؤسسات الاقتصادية. ومن أهم الشركات التي تستعد لدخول سوق البورصة مشغل الاتصالات الخاص «تونيزيانا» وشركة اسمنت بنزرت التي تمتلك مصنعا في الشمال الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للملاحة المتخصصة في النقل البحري وشركة «عقارية الشارع» المتخصصة في الانشاء العقاري والتابعة للشركة التونسية للبنك والشركة التونسية لاعادة التأمين والشركة العصرية للايجار المالي. وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات المدرجة في البورصة يناهز ال50 شركة. وقد ساهمت العديد من العوامل الموضوعية في الارتقاء باداء هذه الشركات وتيسير شروط ادراجها بالبورصة خصوصا بعد اتخاذ عديد الاجراءات التي ساهمت في الارتقاء باداء السوق المالية منها تيسير شروط الادراج بالبورصة عبر الترفيع في نسبة مساهمة المؤسسات في عملية الادراج الجديدة من 1،0% الى 5% من رأس المال والترفيع في هذه النسبة الى 5،0% لبقية العموم والتقليص في العدد الادنى من المساهمين من 500 الى 200 وتمديد العمل الى موفى السنة الحالية بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35% الى 20% بالنسبة الى الشركات التي تفتح رأس مالها للعموم في اطار البورصة واعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم المدرجة في البورصة من الضريبة وكذلك القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم في اطار عملية الادراج بالبورصة. بالاضافة الى احداث سوق بديلة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات التي لها آفاق واعدة تتميز بالمرونة وبآليات للمواكبة لضمان الشفافية وتركيز منظومة جديدة للتداول بالبورصة تم تطويرها من قبل مجموعة اوروناكست «EURONEXT» التي تضم عددا من البورصات الأوروبية مثل باريس، امستردام، لشبونة، بروكسيل وسيعمل هذا النظام في كثير من البورصات المتطورة او الناشئة. اجراءات حثيثة مكنت السوق المالية من دفع نشاطها ومواجهة ما قد تخلفه الازمة الاقتصادية من مضاعفات وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الدخول في البورصة ودعم تنظيم القطاع المالي وتعزيز شفافيته بالاضافة الى العديد من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها منذ انطلاق الأزمة والتي مكنت بورصة تونس من المحافظة على مكانتها في السوق المالية ووفرت العديد من الارباح التي حسبت لصالح الاقتصاد التونسي الذي مازالت الازمة الاقتصادية تهدد بعض قطاعاته الواعدة.
