للأسبوع الثاني بعد العودة المدرسية، ورغم المساندة الكثيفة من كل فعاليات المجتمع المدني و التعاطف الكبير الذي أبداه تجاهنا الكثير من المتفقدين، الأساتذة الجامعيين، الإعلاميين...و حتى الناس العاديين، وحدها وزارة الإشراف لا زالت تسد الآذان و توصد الأبواب ممتنعة حتى عن تمكيننا من حقنا في معرفة سبب طردنا من العمل و هو ما يجعلنا نتأكد بصفة قطعية أن السبب لم يكن بيداغوجيا ولا تربويا و لا إداريا. هاهي نقابات التعليم الثانوي في مختلف الجهات تلبي نداء نقابتنا العامة و تأخذ زمام المبادرة في حركة احتجاجية تصاعدية يتبوأ فيها مطلب إعادتنا إلى العمل مرتبة الصدارة، إنها حركة ذات دلالة تربط مع الماضي المجيد لقطاع التعليم الثانوي الذي نعتز أكثر من أي وقت مضى بالانتماء إليه. رغم هذا فان وزارة التربية و التكوين مازالت تواصل صمتها و مظلمتها البينة و المتعمدة، فعوض التراجع عن ذاك القرار الجائر و تسوية ملفنا، نراها تتسبب في تعكير الأجواء داخل المؤسسات التربوية و نحن في مفتتح السنة الدراسية، فزملائنا الأشاوس لن يهنأ لهم بال إلا بعودتنا و رفع المظلمة عنا. و نحن نستغل هذه المناسبة كي نطرح سؤالا كبيرا أمام السيد وزير التربية و التكوين إن كان هو نفسه مقتنعا بقانونية هذا القرار الذي اتخذته مصالح وزارته؟؟؟؟ و في انتظار الإجابة التي نود أن تكون عملية وعادلة، نشد على أيدي زميلاتنا وزملائنا و كل الهياكل النقابية المناضلة التي تخوض المعركة دفاعا عنا و من خلالنا عن حقوق القطاع، كما نهيب بعموم الحركة النقابية و الحقوقية و الديمقراطية مزيد دعمنا و إسناد نضالنا الذي سوف يتصاعد دفاعا عن كينونتنا كلفنا ذلك ما كلفنا، فسد الأبواب أمام نقابتنا العامة و المركزية النقابية المتبنية لملفنا، هو دليل على أن الوزارة ترفض كل حل و هو ما لن نصمت عليه مطلقا. الأساتذة المطرودين عمدا: - محمد مومني - على الجلولي للمساندة و الاتصال: [email protected]