مع دخول اضراب قادة الحزب الديمقراطي التقدمي عن الطعام أسبوعه الثالث , بدت السلطات التونسية عاجزة عن تحمل صدى ضغط سياسي وحقوقي واعلامي داخلي وخارجي متصاعد , حيث شن الد. الهادي مهني الأمين العام للتجمع الديمقراطي الدستوري - الحزب الحاكم في تونس- يوم أمس الخميس الرابع من أكتوبر 07 هجوما انتقاديا معاكسا استهدف به الأستاذ أحمد نجيب الشابي مفوض العلاقات السياسية والدولية بالحزب التقدمي والأمينة العامة للحزب الأستاذة مية الجريبي . واذ تعمد الأمين العام للتجمع عدم ذكر اسمي المضربين الا أنه كان لاذعا حين خطب في ندوة خاصة بالأطر التجمعية ذاكرا بأن " اضراب الجوع الذي تشنه مجموعة قليلة هو اضراب مفتعل بسبب قضية مدنية وليست سياسية بل هي قضية حول استغلال محل في غيرما ما ينص عليه عقد الايجار ". وفي تناغم مع بعض الأصوات القريبة من السلطة وبعض الأحزاب الموصوفة في الوسط النخبوي بأحزاب الديكور السياسي ,أضاف القيادي البارز في الحزب الحاكم بأن "هناك بعض الاصوات الخارجة عن منظومة الوفاق الوطني تسعى من حين لاخر وخاصة عند اقتراب المحطات السياسية الى المس من نجاحات تونس وبث الاشاعات المغرضة والاستقواء بالاجنبي " . يشار الى أن عبارات مطابقة كانت قد وردت قبل أيام قليلة في مواقف رسمية صدرت عن حزبي الوحدة الشعبية والاجتماعي التحرري الذان رجح البعض بأنهما أصدرا بيانين متزامنين بطلب رسمي من جهات حكومية على اثر تكرر زيارات ديبلوماسية رسمية تضامنية من سفارات دول الاتحاد الأوروبي وسفارة الولاياتالمتحدةبتونس . وفي اطار قلق رسمي متصاعد من توسع دائرة التضامن السياسي في الداخل والخارج مع مطالب قادة الديمقراطي التقدمي , استغرب السيد مهني ماوصفه ب "التحالف المشبوه بين أقصي اليمين وأقصى اليسار في بلاده وقال ان هذا التحالف ليس الا سعيا للنيل من مكاسب الوطن وانجازاته ولزعزعة امنه واستقراره . وشدد على ان الخيار الديمقراطي في تونس خيار ثابت لا رجعة فيه وان احزاب المعارضة تنشط بكل حرية وفي اطار الثوابت الوطنية الرامية الى صون مناعة البلاد واستقلالية قرارها ". من جهة ثانية لوحظ ابتداء من يوم أمس الرابع من أكتوبر 07 أن القناة التلفزيونية الرسمية تونس 7 شرعت في تغطية اخبارية لهجوم رسمي شنه قادة تجمعيون ومسؤولون حكوميون بارزون على قادة الحزب التقدمي الذي يعد واحدا من أبرز وأقوى الأحزاب القانونية المعارضة .
وفي متابعة اخبارية تلفزية في النشرة الرئيسية المسائية لقناة تونس 7 , تجدد الهجوم اللافت على قادة الحزب الديمقراطي التقدمي والرابطة التونسية لحقوق الانسان وهو مافهم على انه محاولة تعبوية من قادة التجمع الدستوري الديمقراطي ضد موجة قوية من المعارضة تكثفت وتيرتها على مسافة شهرين من الذكرى العشرين لحدث السابع من نوفمبر تاريخ تولي الرئيس بن على لأعلى هرم السلطة في تونس . ولوحظ من خلال تتبع مسيرة الاضراب عن الطعام بالمقر المركزي لجريدة الموقف المعارضة ,أن السلطات التونسية حاولت على مدار أسبوع تقريبا تجاهل الاضراب في وسائل اعلامها الرسمية , لتنطلق بعد ذلك أقلام شبه رسمية في التشكيك في نوايا المضربين والحديث عن طموحات سياسية على علاقة بالاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه سنة 2009 . وفيما أكد الأستاذ الشابي والأستاذة الجريبي على أن اضرابهم هذا لايخرج عن نطاق معركة الحريات والدفاع عن اخر مربع لها في اشارة الى مقرهم المركزي الذي احتضن على مدار 13 سنة نضالات قادة المعارضة , فان المحللين والمراقبين الديبلوماسيين لايستبعدون وجود تنسيق مشترك بين أطياف المعارضة يهدف الى دفع السلطات التونسية الى الاعتراف بوجود أزمة حقوقية وسياسية واعلامية وجب حلها خارج الأطر الأمنية التي تلجأ اليها الحكومة منذ مالايقل عن سبعة عشر عاما . هذا ويسود اعتقاد راسخ لدى شرائح واسعة من المثقفين والمنخرطين في الشأن العام كما الأوساط الحقوقية الدولية وأصدقاء تونس في الأوساط الرسمية الغربية بأن الوضع السياسي العام يحتاج الى اصلاحات تواكب ماحققته تونس من مكاسب اعمارية وتعليمية ويساير ماتشهده بلدان المنطقة المغاربية من حركة اصلاحية رسمية تعد المغرب الأقصى وموريتانيا والجزائر أبرز ساحاتها المحرجة مغاربيا وحتى عربيا . حرره مرسل الكسيبي* بتاريخ 5 أكتوبر - 23 رمضان 1428 ه . *رئيس منتدى الوسط للاصلاح والحريات / رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية :
