مازال اضراب الأستاذين الشابي والجريبي ملقيا بظلاله على المشهد الاعلامي والسياسي في تونس , فهو حديث النخبة والمواكبين للشأن العام منذ يوم 20 سبتمبر تاريخ اعلانهما الدخول رسميا في اضراب مفتوح عن الطعام . السبب المعلن عند اعلان هذه الحركة الاحتجاجية المعارضة , لم يخرج عن اطار التصدي للمحاولات الحكومية الهادفة الى خنق الفضاء العمومي عبر مصادرة مقرات فاعليه واخضاعهم الى معزوفة نجاحات الحزب الحاكم وتفرده موسيقيا بقيادة اوركيسترا المشهد السياسي. وبالاستناد الى حكم قضائي صدر قبل أيام ,فان الحزب الديمقراطي التقدمي يصبح ملزما باخلاء مقره المركزي وتسليمه الى مسوغ أخضع لضغوطات أمنية وسياسية لاطاقة له على تحملها . قادة الحزب التقدمي الذي يعد واحدا من أقوى الأحزاب المعارضة وأبرزها , لم يتوانوا عن التمسك بقرارهم مواصلة الاضراب والاعتصام بمقر بات قبلة المعارضين والنقابيين والحقوقيين والاعلاميين والديبلوماسيين . الحدث الذي هز السلطة وأزعجها أيما ازعاج كان بلا شك توافد مجموعة من أبرز الديبلوماسيين الغربيين على خلية النحل السياسية التي التأم شملها بمقر جريدة الموقف حيث يعتصم المضربان . وكما هو معلوم فان الزيارات التي قامت بها وفود عن سفارات بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وسويسرا...تخللتها زيارات تضامن ومساندة أدبية قامت بها وفود رسمية عن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالعاصمة تونس , ليتوج هذا التدفق الديبلوماسي في وقت لاحق بزيارة أكثر أهمية أشرف عليها شخصيا السفير الأمريكي بتونس روبرت غوديك . الجهاز الاعلامي الرسمي أو القريب من الوسط الحكومي بقي مترددا الى حد ما في التعليق على صدى الاضراب الناجح اعلاميا وسياسيا في تحريك المشهد العام , غير أنه أوعز له التدخل بكثافة هجومية معاكسة بعد أن تطور الأمر الى نسج علاقات ديبلوماسية مؤثرة تعودت السلطة على احتكار مغانمها السياسية والخارجية في تسويق صورة اعلامية اتسمت بالهشاشة وتشويش ناجح من قبل المعارضين . وبالتأمل في الجهات السياسية التي حاولت التغبيش على تحرك قادة الحزب الديمقراطي التقدمي , فان حزبي الوحدة الشعبية والاجتماعي التحرري بالاضافة الى وجوه تتقاسم الدور السياسي والاعلامي مع أجندات الحزب الحاكم , كانت قد أشرفت رسميا وقبيل أيام على اطلاق شرارة هجوم معاكس حاول التشكيك عبثا في وطنية الأستاذين الشابي والجريبي عبر اتهامهما بالانسياق في " خدمة مشاريع الفوضى البناءة التي تنتهك سيادة الدول، وتعيق تقدم الشعوب» -يراجع في ذلك بيان الوحدة الشعبية-. مادعى اليه الحزب الاجتماعي التحرري من " ...التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني." , لم يختلف كثيرا عما كتبه الأستاذ برهان بسيس حين كتب قائلا قبل أيام : " شيء مهم غاب عن الحساب أن من يحكم تونس هو زين العابدين بن علي الذي لا يساوم على استقلال البلاد وقوّة نظامها كطريق آمن لتعميق الخيارالديموقراطي." واذا كان من المسلم به وطنيا هو عدم رغبة التونسيين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم في ادخال البلاد في لعبة التجاذبات الخارجية , فان القاصي والداني يعلم بأن قادة الحزب التقدمي لايقلون وطنية وانتماء لتونس عن غيرهم من مناضلي الأحزاب القريبة من الحكم أو الأقلام التي انبرت قناعة أو مداورة للدفاع عن رصيد تونس من السيادة والاستقلال . اللافت للنظر في ماوصفته شخصيا بالهجوم المعاكس الذي شنته السلطة على القادة المضربين ,أن الجواب والتعليق على التحرك المعارض لم ينبثق من هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم في تونس بل انبثق من جبة أحزاب شبه حاكمة كثيرا ماأثارت ازدراء الشارع العام في ظل توصيفها بأحزاب الديكور الديمقراطي . السلوك الاعلامي والسياسي للسلطة يبقى مفهوما طالما أن المستهدف من هذه الحملة هو أيضا السفير الأمريكي الذي لايملك الحزب الحاكم القدرة على مواجهته بشكل مباشر ضمن حملته المضادة لاكتساح اعلامي وسياسي باهر حققه قادة الحزب الديمقراطي التقدمي . وبين الاكتساح المعارض بقيادة التقدمي والهجوم المعاكس الرسمي في تونس , استعاد المضربون المبادرة حين نجحوا في عقد ندوة صحفية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري أكدوا فيها عزمهم على مواصلة الاضراب , وهو مالقي التفافا سياسيا وحقوقيا واعلاميا واسعا في الداخل والخارج في ظل شعور عام بخيبة أمل كبرى أمام مايحصل لتونس من حالة احتباس سياسي حال دون تصدرها المشهد الديمقراطي في المنطقة العربية . واذ يتواصل الاضراب ويدخل بنجاح أسبوعه الثالث فان الالة الاعلامية الرسمية ظلت الى حد الان فاشلة في مواجهة حجج المعارضين برغم محاولة هشة لتوظيف زيارات الديبلوماسيين الغربيين كدليل متهافت على المس باستقلالية القرار السيادي لتونس . الكثير من الأسئلة الداخلية حول قضايا الوضع العام تبقى رهينة مدى توفر الارادة السياسية العليا في استحداث اصلاحات سياسية تونسية تقنع الشارع وتهدئ من روع النخبة وتقطع مع أساليب التسكين التي سئمها التونسيون ... الاتهام بالعمالة للأجنبي والارتماء في أحضان القوى الخارجية باتت أمرا فاشلا في اقناع الطبقة السياسية والشارع العام بما تقدمه السلطة للمواطنين من وجبات سريعة لم تعد تفي بمطامح التونسيين والتونسيات في فضاء سياسي حر وأكثر موائمة لأرصدتهم التاريخية والنضالية والمعرفية . حرره مرسل الكسيبي* بتاريخ 4 أكتوبر - 22 رمضان 1428 ه . *رئيس منتدى الوسط للاصلاح والحريات / رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية :