أكد وزير الداخلية المغربي السابق إدريس البصري تعاونه مع السلطات الفرنسية من أجل كشف الحقيقة في قضية اختطاف واغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة. واستنكرفي تصريحات خاصة للجزيرة نت ما تردد من أن يكون قد خضع للتفتيش من جانب قاضي التحقيق المشرف على ملف بن بركة. ودعا في الوقت نفسه بلاده للتعاون مع الفرنسيين من أجل معرفة الجناة. وقال الرجل القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني إن القاضي باتريك راماييل حقق معه في قصر العدالة في 22/5/2006 كشاهد في قضية مهدي بن بركة ثم زاره بمنزله الخميس الماضي ليواصل الاستماع له، نافيا أن يكون وجه له أي تهمة. ونفى المسؤول السابق أن يكون بيته في العاصمة الفرنسية باريس قد تعرض للتفتيش عكس ما نشرته الصحف الفرنسية التي ذكرت أن القاضي اصطحب معه كاتب محكمة واثنين من رجال الدرك الوطني حيث تم تفتيش البيت. وقال البصري للجزيرة نت إنه أكد للقاضي ضرورة أن تحسم هذه المسألة على مستوى الأطراف الثلاث المعنية أي فرنسا والمغرب وعائلة بن بركة، "دون أن يتطرق في هذا السياق إلى كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل اللتين تتهمهما عائلة بن بركة صراحة بالضلوع في الجريمة. وأشار إلى أن اختطاف بن بركة وقع قبل 40 عاما، "أي قبل أن أتولى منصب وزير الداخلية، وظل الملف القضائي مفتوحا في فرنسا التي وقعت عملية الاختطاف فوق أراضيها، وكنت بعيدا كل البعد عن هذا الحادث حيث لم يأت أحد على ذكري في ثنايا التحقيق". _______________ مراسل الجزيرة نت