في جوابه على سؤال وجهته له القناة الفضائية "الحوار" في برنامج حقوق الناس الذي تم بثه مساء الأربعاء 7 نوفمبر 2007 عن الأسباب التي دعته للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قال الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة "حرية وإنصاف" : لقد اضطررت للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة لي لإلفات نظر الرأي العام إلى المظلمة التي أتعرض لها للعام الخامس على التوالي والتي تتمثل في حرماني من حقي في التنقل ، في حين اني محامي معروف على الساحة اشتغلت في المحاماة في تونس منذ ما يقرب عن أربعين سنة ولي علاقات مع بعض المؤسسات التجارية بالخارج ولي حرفاء خارج البلاد التونسية ويقع تكليفي بالتحكيم ومن الضروري ان انتقل وأن أسافر إلى الخارج . إن طلبي بسيط للغاية هو ان يقع رفع تحجير السفر عني ، فقد وقع تحجير السفر عني باعتباري كنت رئيسا للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين استنادا إلى بيان أصدره نيابة عني وفي غيابي احد أعضاء الجمعية يطالب فيه السلطة بكشف الحقيقة وإجراء بحث حول خبرمفاده ان أحد المواطنين توفي في ظروف غامضة وان مواطنا آخر خوفا من ملاحقته من طرف البوليس السياسي طلب اللجوء السياسي من فرنسا فوقع إقحامي في قضية عدلية وتتبعي من أجل أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وبمناسبة تلك القضية تم اتخاذ إجراء ضدي يقضي بمنعي من السفر وكان من المنتظر أن يقع رفعه في ظرف وجيز لا يتعدى عدة أشهر لأنه إجراء مؤقت ولأن التهمة نفسها تخضع لقانون الصحافة وتسقط بمضي ثلاث سنوات لكن حاكم التحقيق أبقى الملف مجمدا ومضت الآن عدة سنوات والأدهى والأمر من ذلك انه رفض رفع التحجير بدعوى أن رفع تحجير السفر عني قد يكون له تأثير على سير الأبحاث في القضية . وهذا يدل على انه غير مستعجل في اتخاذ قرار ختم البحث في القضية التي ستبقى وتبقى معها الاجراءات سيفا مسلطا علي في حين اني ليست لي علاقة بالقضية ولم أصدر البيان فضلا عن كون الشخص الذي أصدره لم يصدره عن سوء نية . انا أشكر كل من ساندني في طلبي .