قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الثلاثاء انه يجب انهاء الحكم العسكري الذي فرضه الجنرال برويز مشرف في باكستان خلال عشرة ايام. وعندما سُئل عما اذا كانت بريطانيا تؤيد دعوة وزراء دول الكومنولث الاثنين الى ضرورة انهاء الحكم العسكري بحلول يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قال ميليباند "تماما .. موقف الكومنولث هو موقف لعبت المملكة المتحدة دورا مهما في تشكيله". ومن المقرر ان يجتمع وزراء الدول الأعضاء في الكومنولث يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث وضع باكستان داخل المجموعة التي تتألف من 53 بلدا. وقال ميليباند لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان "هذا هو السبب في ان (مهلة) العشرة أيام أصبحت مهمة". وكان ميليباند يتحدث بعد ان دعت زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو الرئيس مشرف الى التنحي عن الرئاسة وحذرت من ان الموقف في بلادها يمكن ان يتدهور فحسب اذا استمر في انتهاج ما وصفته "بالدكتاتورية". كما حثت بوتو ميليباند على ان يطلب من مشرف ان يتنحى لكن ميليباند قال فقط انه سيبحث طلبها وأكد ان اجراء انتخابات نزيهة هو المفتاح الوحيد للتقدم. وقال "سوف أبحث بالطبع ما قالته بينظير بوتو لكن نقطة الاجماع حتى الآن مع كل شركائنا الدوليين ... كانت تتركز على اجراء انتخابات حرة ونزيهة". وأضاف "في النهاية يجب ان يكون شعب باكستان هو الذي يقرر من يجب ان يتولى حكمه وليس انا". وكانت دول الكومنولث هددت الاثنين الرئيس الباكستاني برويز مشرف بتعليق عضوية باكستان في الرابطة ما لم يرفع حالة الطوارىء واعادة الحقوق المدنية خلال عشرة ايام. وقال الامين العام للرابطة دون ماكينون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع استثنائي في لندن للمجموعة الوزارية للكومونولث في لندن ان الرابطة "ستعلق عضوية باكستان خلال اجتماعها المقبل في 22 تشرين الثاني/نوفمبر اذا تبين انها لم تطبق الاجراءات اللازمة". وسيسبق اجتماع الرابطة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر قمة قادة دولها التي ستعقد في العاصمة الاوغندية كمبالا من 23 الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ورأت الرابطة ان الرئيس مشرف "انتهك بشكل خطير القيم الاساسية" للرابطة التي تضم 53 بلدا (بريطانيا ومعظم مستعمراتها السابقة)، مطالبة "بسحب كل اجراءات حالة الطوارىء فورا واعادة العمل بالدستور بشكل كامل وباستقلال النظام القضائي". كما طلبت ان يتخلى مشرف "كما وعد" عن منصبه على رأس الجيش وان يفرج "فورا عن قادة وناشطي الاحزاب السياسية وناشطي حقوق الانسان والمحامين والصحافيين". ودعت الرابطة ايضا الى رفع القيود المفروضة على وسائل الاعلام و"خلق الشروط لاجراء انتخابات عادلة وحرة". وردا على سؤال حول امتناع الرابطة عن تعليق عضوية باكستان فورا، اوضح ماكينون "منحنا باكستان هامشا للامتثال" لمطالب الكومونولث. وصرح وزير الخارجية المالطي مايكل فرندو الذي ترأس الاجتماع الاستثنائي للمجموعة الوزارية ان المهلة التي حددت مدتها عشرة ايام لباكستان "تقدم لباكستان فرصة اخيرة". واوضح ماكينون ان المجموعة "رحبت باعلان الجنرال مشرف ان الانتخابات التشريعية ستنظم في التاسع من كانون الثاني/يناير لكنها اكدت ان اقتراعا كهذا لن يتمتع بمصداقية ما لم تجر بعد رفع حالة الطوارىء واعادة الحقوق الدستورية والاحزاب السياسية واستقلال النظام القضائي". وسيؤدي تعليق عضوية باكستان في الكومونولث، الى منع ممثليها من حضور اجتماعات الرابطة ونشاطاتها الحكومية وقد يؤثر على المساعدات. وعلقت عضوية باكستان في الموكونولث خمس سنوات بعد الانقلاب الابيض الذي حمل الجنرال مشرف الى السلطة في 1999. كما علقت الرابطة عضوية فيجي في كانون الاول/ديسمبر 2006 بعد انقلاب. وتبحث المجموعة الوزارية في الانتهاكات الخطيرة لمبادىء المنظمة وتضم تسع دول (بريطانيا وكندا وليسوتو وماليزيا ومالطا وبابوا غينيا الجديدة وسانتا لوتشيا وسريلانكا وتنزانيا). وفرض الجنرال مشرف حالة الطوارىء في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر مشيرا الى تصاعد لا سابق له في الهجمات التي يشنها اسلاميون متطرفون وتدخل القضاء في السياسة. وهو يتعرض منذ ذلك الحين لانتقادات المعارضة والغرب اللذين رايا في هذا الاجراء وسيلة لبقائه في السلطة مع اقتراب الانتخابات. الا ان مشرف لقي دعم الرئيس الاميركي جورج بوش الذي قال انه يثق به في ما يتعلق بالانتخابات. 2007-11-13
