تجاوزت تونس والاتحاد الأوروبي خلافاً استمر فترة طويلة وتعلق بتشكيل لجنة مشتركة لحقوق الإنسان، وهي واحدة من سبع لجان يضمها مجلس الشراكة الذي يرأسه وزراء خارجية البلدان السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد مع نظيرهم التونسي. وأفادت مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على تشكيل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وجاءت هذه الخطوة بعد أخذ ورد بين الجانبين استغرق 15 شهرا بسبب خلافات على المفاهيم، كما أن النظام الداخلي كان أيضا مثار جدل. ويبدو أن اتفاقاً حصل على أخذ حالات انتهاك حقوق الإنسان الفردية في الجانبين في الاعتبار لدى عرضها على اللجنة. وكان وزراء العدل والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وافقوا في الثامن من الشهر الجاري على مشروع قرار بشأن تكوين لجنة فرعية لحقوق الإنسان بين تونس والاتحاد. وتُعزز اللجنة الجديدة اللجان الست التي تشكلت بين الجانبين بموجب اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) 1998. وأتت هذه الخطوة تمهيداً لاجتماع مجلس الشراكة التونسي - الأوروبي الإثنين في بروكسيل. وأعطت مفوضية الاتحاد الأوروبي بطلب من البرلمان الأوروبي توجيهات بإشراك أطراف غير حكومية من الجانبين في الاستشارات التي تسبق مجلس الشراكة، وبخاصة في إطار التقويم الدوري لتنفيذ الخطة الوطنية. لكن الحكومة التونسية أبدت تحفظات عن مشاركة بعض ممثلي المجتمع المدني بدعوى أنهم «سياسيون». وتوقع مصدر أوروبي أن يكون ملف حقوق الإنسان الأعقد بين الملفات التي يدرسها المجلس، إلا أنه أكد أن العلاقات ستكون سالكة نسبياً في القضايا الأخرى وبخاصة الملفات الاقتصادية. وتُعتبر تونس أول بلد توصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن العلاقات مرت ببعض «الخضات» خلال السنوات الأخيرة، بسبب مواقف اتّخذها البرلمان الأوروبي من أوضاع الحريات في تونس والمصاعب التي جابهتها منظمات أهلية بارزة، وبخاصة رابطة حقوق الإنسان التي ما زال نشاطها معلقاً بموجب قرار قضائي.