«مشاكل الهجرة والفساد المالي في بعض دول الجنوب مازالت تقلقنا» تونس - بروكسيل: على هامش منتدى الحكم الرشيد في علاقات الاتحاد الاوروبي مع دول الجوار الذي احتضنته مدينة بروكسيل يومي 11 و12 ماي الجاري والتي ناقشت علاقات الاتحاد الاوروبي بما يزيد عن ال20 دولة من دول الجوار الاوروبي منها دول شمال افريقيا ودول الشرق العربي ودول شرق أوروبا، كان ل"الصباح" هذا اللقاء مع السيدة دانوتا هوبنار المفوضة الاوروبية المكلفة بالسياسة الاقليمية والذي تحدثت فيه عن العلاقات الاوروبية-التونسية خاصة ووواقع وآفاق الخطط والبرامج الموضوعة في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الى جانب علاقات دول شمال وجنوب المتوسط فيما بينها. السيدة المفوضة،بعد أكثر من عشر سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الاوروبية-التونسية حيز التطبيق؟ كيف تقيمون هذه التجربة؟وهل تحققت الاهداف والخطط المرسومة لهذه الشراكة؟ - الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي تتطور حسب برامج وخطط مضبوطة. وقد تم تسجيل تقدم هام في تطبيق خطة العمل الموضوعة. والمفوضية الاوروبية عبرّت كم من مرّة عن ارتياحها للمستوى الذى بلغه التعاون بين الشريكين في عديد البرامج وخاصة منها المتعلقة بالتعليم والسياسة الاجتماعية. ولا ننسى أن تونس كانت أول بلد من المنطقة الاورومتوسطية يوقّع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي ويقيم شراكة كاملة ومتكاملة مع الضفة الشمالية،تعهد بمقتضاها الطرفان على التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اطار إتفاقية يعود تاريخها إلى 11 سنة حيث دخلت حيز التنفيذ في مارس 1998 وطبقت على مراحل تصل في أفق سنة 2010 إلى إحداث منطقة تبادل حر. وتعتبر تونس البلد الاكثر تقدما في هذا المجال من ذلك أن جميع التعريفات القمرقية الموظفّة على المنتوجات الصناعية قد ألغيت منذ غرة جانفي 2008 أي سنتين قبل الموعد الاصلي المحدد. وأية برامج ترونها قد قطعت الخطوات المأمولة، وأية برامج أخرى مازالت تواجه بعض الصعوبات في التنفيذ؟ - لقد تمت المصادقة على خطة العمل بين الجانبين في جويلية 2005. وقد أتاح التعاون المؤسساتي المكثف عبر مجلس شراكة الاتحاد الاوروبي- تونس ولجنة الشراكة واللجان الفرعية العشر أو مجموعات العمل المحدثة للجانبين قطع خطوات هامة في إطار اتفاقيّة الشراكة وخطة عمل السياسة الاوروبية للجوار. ونحن مسرورون بإنجازات تونس فيما يتعلّق بوضعية المرأة والطفل وحماية حقوقهما. وهذه الوضعية تعدّ من بين أفضل الوضعيات في العالم العربي خاصة بعد أن رفعت تونس في أفريل 2008 تحفظّاتها بشأن الجوانب المرفقة بالقانون المتعلّق بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ومصادقتها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وعلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص المعوقين والبروتوكول الاختياري المتعلق بها. كما أن مصادقة تونس في فيفري 2008 على مشروع قانون ينقح عددا من أحكام مجلة الاحوال الشخصية كرّس حق المرأة المطلّقة الحاضنة لابنائها في السكن وهي كلّها مراحل وخطوات تحسب لتونس. كما أّننّا سجلّنا بشكل إيجابي الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي كان لها الاثر الايجابي. من ذلك تسجيل نمو هام للاقتصاد التونسي وتطوّر ملحوظ لحجم المبادلات مع الاتحاد الاوروبي. هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاعمال والمتمثلة خاصة في تطبيق القانون المتعلّق بالمبادرة الاقتصادية الداعم لحماية المستثمرين وحماية حقوقهم. يبقى مشكل الهجرة السرية المشكل الاكبر القائم بين شمال وجنوب المتوسط، فأية اتفاقات أنجزت في هذا الاطار؟ الهجرة السرية ظلت المشكل الامني والاجتماعي الاول الذي نحاول مع شركائنا الحد منه ولم لا القضاء عليه. ولقد وجدنا الدعم والمساندة من قبل جيراننا الجنوبيين. كما أن الاتحاد الاوروبي وفّر التمويلات والاعانات المادية واللوجستيكية المناسبة وبالنسبة لتونس فإنها تبذل جهودا كبيرة في مجال مراقبة الحدود ومقاومة الهجرة السرية.وهو مشكل مطمئنون عليه من الجانب التونسي خلافا لعدد من الدول الاخرى مثله مثل الفساد الاداري والمالي، فتونس صادقت على اتفاقية الاممالمتحدة ضد الفساد المالي في مارس 2008 واحدثت موءسسات تعمل على مقاومة هذه الظاهرة مثل لجان الصفقات العمومية وهيئة السوق المالية ودائرة المحاسبات. وهو ما يزيد من الطمأنينة لدينا في علاقاتنا مع هذا البلد الصغير جغرافيا. وماذا عن الشراكة بين منطقة المغرب العربي والاتحاد الاوروبي؟ الاتحاد الاوروبي قادر على دعم مشاريع التعصير ومشاريع البنية التحتية على غرار ما تقوم به المفوضية بخصوص برنامج التحديث الصناعي او البنك الاوروبي للاستثمار مع الاقطاب التكنولوجية في تونس وارساء علامة صنع في المنطقة المتوسطية عوضا عن صنع في اوروبا. يبدو أن ما قامت به تونس من إنجازات وإصلاحات مكنّها من أن تحمل صفة "الشريك المتقدّم" لدى الاتحاد الاوروبي؟ بالفعل فخلال انعقاد الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي ببروكسيل في نوفمبر 2008، طالبت تونس بأحقيتها في الارتقاء بعلاقاتها مع الاتحاد الاوروبي الى مرتبة "الشريك المتقدمّ". ومن ناحيتنا عبرّنا عن ارتياحنا وتقديرنا لما شهدته علاقات الطرفين من تقدّم في تنفيذ ما جاء في اتفاقية الشراكة ومخطط العمل للجوار والذي تبلور في دخول تونس رسميا في جانفي 2008 في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي لتكون بذلك أول شريك يحقق مثل هذا الانجاز في جنوب المتوسط. وأمام ما حققته تونس من إنجازات وإصلاح شامل واندماج مع الاتحاد الاوروبي،حظي مقترحها بترحاب وتجاوب من قبلنا. وقد حظي طلب تونس للحصول على مرتبة "الشريك المتقدمّ" بترحاب وتجاوب الجانب الاوروبي.
