أيدت محكمة استئناف تونسية مساء الأربعاء حكما باعدام إسلامي وألغت حكما باعدام ثان ضمن جماعة سلفية متهمة بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري في واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام في شمال افريقيا. ومثل أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة 30 اسلاميا اعتقلوا مطلع العام الماضي بعد اشتباك مسلح نادر في تونس بين جماعة سلفية وقوات الامن أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا. وقال مراسل رويترز ان القاضي منوبي حميدان قضى بتأييد حكم إعدام المتهم صابر الرقوبي بينما ألغى عقوبة الاعدام عن عماد بن عامر المتهمين بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري والعصيان المسلح والانضمام الى تنظيم ارهابي داخل البلاد. وكانت محكمة ابتدائية قضت نهاية ديسمبر كانون الاول الماضي باعدام الرقوبي وبن عامر والسجن المؤبد لسبعة آخرين وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن على بقية العناصر. ولا تنفذ تونس منذ نحو 8 أعوام حكم الاعدام رغم إصدار أحكام في حق بعض المجرمين لكن محكمة الاستئناف التي استمرت يومين دون انقطاع وجرت وسط اجراءات أمنية مشددة خففت ايضا من عقوبة السجن المؤبد على اثنين من المتهمين الى 30 و20 عاما هما على التوالي اسامة عبادي و محمد بن لطيفة. ونال أغلب المتهمين الآخرين نفس الاحكام الابتدائية. وقال المحامي نجيب الشابي "كيف تنسب لهم تهم التآمر على أمن الدولة ومحاولة القيام بانقلاب عسكري والحال انه لم يتم حجز سوى 6 أسلحة كلاشينوكوف فقط." وفي مطلع العام الماضي أعلنت تونس التي يقول محللون أنها أحد البلدان الأكثر أمنا واستقرارا في شمال افريقيا انها تمكنت من القضاء على عناصر هذه المجموعة السلفية. وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشآت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وساد المحاكمة هدوء حيث تميز القاضي بحنكته في ادارة الجلسات على عكس الطور الابتدائي من الحكم الذي ساده صخب ومشادات بين المتهمين والمحامين مع القاضي. ونفى المتهم علي العرفاوي المحكوم عليه بالسجن المؤبد تهم التآمر وقال أن أمير الجماعة لسعد ساسي الذي مات أثناء المواجهات المسلحة لم يكن ينوي القيام بانقلاب بل كان يخطط لمهاجمة "الصليبيين الأمريكان" بسبب "ظلمهم وعدوانهم في العراق وافغانستان وفلسطين." وقال لامين الرقوبي والد صابر المحكوم عليه بالاعدام لرويترز معلقا على حكم الاعدام "ابني مظلوم وحكم الاعدام وحتى ان لم ينفذ فانه سيحرمني من ان أراه وان أزوره وان أمده بالطعام في السجن." ويتوقع ان يطعن المتهمون في هذه الاحكام بالتعقيب وهي آخر مرحلة للتقاضي في القانون التونسي. من طارق عمارة
