أيدت محكمة استئناف تونسية مساء الأربعاء حكما بإعدام إسلامي وألغت حكما بإعدام ثان ضمن جماعة سلفية متهمة بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام في شمال أفريقيا. ومثل أمام القاضي بمحكمة الاستئناف في العاصمة تونس 30 إسلاميا اعتقلوا مطلع العام الماضي بعد اشتباك مسلح نادر في تونس بين جماعة سلفية وقوات الأمن أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا. وحكم القاضي منوبي حميدان بتأييد حكم إعدام المتهم صابر الرقوبي في حين ألغى عقوبة الإعدام عن عماد بن عامر المتهمين بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري والعصيان المسلح والانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل البلاد. وكانت محكمة ابتدائية قضت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإعدام الرقوبي وبن عامر والسجن المؤبد لسبعة آخرين، كما أصدرت أحكاما بالسجن على بقية العناصر. ولا تنفذ تونس منذ نحو ثمانية أعوام حكم الإعدام رغم إصدار أحكام في حق بعض المجرمين، لكن محكمة الاستئناف التي استمرت يومين دون انقطاع وجرت وسط إجراءات أمنية مشددة خففت ايضا من عقوبة السجن المؤبد على اثنين من المتهمين إلى 30 و20 عاما، وهما على التوالي أسامة عبادي ومحمد بن لطيفة ونال أغلب المتهمين الآخرين نفس الأحكام الابتدائية. وفي مطلع العام الماضي أعلنت تونس التي يقول محللون إنها أحد البلدان الأكثر أمنا واستقرارا في شمال أفريقيا، أنها تمكنت من القضاء على عناصر هذه المجموعة السلفية وقالت إنها كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على منشآت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولاياتالمتحدة وبريطانيا. ونفى المتهم علي العرفاوي المحكوم عليه بالسجن المؤبد تهم التآمر، وقال إن امير الجماعة لسعد ساسي الذي مات أثناء المواجهات المسلحة لم يكن ينوي القيام بانقلاب، بل كان يخطط لمهاجمة "الصليبيين الأميركان" بسبب "ظلمهم وعدوانهم في العراق وأفغانستان وفلسطين". ويتوقع أن يطعن المتهمون في هذه الأحكام بالتعقيب، وهو آخر مرحلة للتقاضي في القانون التونسي. وقتل أغلب منفذي العمليات المسلحة الأربعة -وهم موريتاني وثلاثة تونسيين، بينهم بالخصوص قائد المجموعة لسعد ساسي وهو عنصر أمن سابق ومن العائدين من أفغانستان- في مواجهات مع قوات الأمن التونسية.
