صنفت تونس فى المرتبة 69 عالميا من اصل 157 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2007 وذلك حسب تقرير سنوى تنشره المؤسسة الامريكية /ذى هيريتاج فوندايشن/ بمعية نشرية والت ستريت جورنال. وتتقدم تونس فى هذا التصنيف بعض الدول الخليجية مثل قطر "72" والامارات "74" والسعودية "85" وبلدان شمال افريقيا مثل المغرب "96" ومصر "127" والجزائر "134 ". وقد بلغ مؤشر الحرية الاقتصادية فى تونس 61 بالمائة سنة 2007 مسجلا تحسنا مقارنة بسنتى 2006 و2005 حيث بلغ على التوالى 2،59 بالمائة و7،56 بالمائة. ويعتبر هذا المؤشر مقياسا للحرية فى 10 مجالات اقتصادية تهم بالخصوص مناخ الاعمال والمبادلات التجارية والاستثمار والنظام المالى والنقدى والتشغيل. ويشير التقرير الى ان تونس تتمتع بمستوى مرتفع من الحرية فى سير الاعمال وفى القطاع المالى والجبائى وحرية تجاه الادارة والتشغيل. كما يتميز الاقتصاد التونسى ضعف مستوى التضخم والمستوى المقبول لنسب الجباية فضلا عن السرعة فى احداث الموسسات والمرونة فى التشغيل. وقد اصبحت تونس بذلك ضمن مجموعة الدول التى يفوق مؤشر الحرية فيها 60 بالمائة وهو ما تعتبره منظمة هيريتاج فوندايشن عتبة تمكنها من استقطاب اهتمام الاطراف الامريكية. كما تعتبر تونس من البلدان القلائل فى المنطقة التى حققت هذه النتائج الايجابية مقارنة بالمغرب "457 بالمائة" ومصر "2،53 بالمائة" والجزائر "2،52 بالمائة" وتركيا" "59.3 بالمائة" واليونان " 6،57 بالمائة ".