تورس : سياسات الإصلاح الديني في الدول العربية

سياسات الإصلاح الديني في الدول العربية

اصدارات رضوان زيادة نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

يشكل كتاب Religious policies in North Africa/Near East: Are they an Instrument for Modernization (السياسات الدينية في شمال أفريقيا والشرق الأدنى) الصادر عن معهد GIGA Institute of Middle East Studies في هامبورغ باللغتين الإنكليزية والألمانية ومن تحرير زيغرد فاث جزءاً من مشروع بحثي يهدف الى دراسة دور الدين في بعض دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى، انطلاقاً من مبدأ أن الدين يمكن أن يساعد على تشجيع كل من السلام والصراع. كما يمكن أن يستخدم لمنع الصراع من جهة أو لتشجيع المشاركة في النزاع وتأجيج العنف من جهة أخرى، فالدين في أي مجتمع له تأثير كبير على المستقبل السياسي والاجتماعي.
ويبحث الكتاب في ما إذا كانت الجهات الحكومية في شمال أفريقيا والشرق الأدنى قادرة على التكيف مع الشؤون الدينية لدعم تحديث الحكومة والمجتمع وكيف نجحت في ذلك إذا كان ثمة نجاح.
الموضوع الرئيسي للبحوث كان الدولة، وهل كان صناع القرار قادرون على استخدام ما تملكه من جهاز تنفيذي للتأثير على قرارات الدين والمجتمع. وأولت البحوث اهتماماً اكبر بتحليل السياسات الحكومية، بالتدابير الرامية إلى تعزيز المصالحة والتسامح بين الأديان.
وقد جرى اختيار عدة دول، تونس (منذ عام 1956 وبعد ذلك وبصورة خاصة بعد عام 1987)، ليبيا (منذ عام 1969) والمغرب (منذ عام 2004) والتي حاولت كل منها إتباع نموذج مختلف لتحديث دور الدين في المجتمع. وسورية منذ عام 1963 التي كتب كاتب هذه السطور البحث المخصص لها.
أما الحكومات المصرية والجزائرية فقد كانت تتشبث بالوضع الراهن ولم تنفذ أية إصلاحات، في حين أن سورية التي هي من حيث المبدأ بلد علماني، في مجتمع متعدد الأديان فإن الدولة لم تتبع سياسات دينية. لكن الدين أصبح يلعب دوراً في التأثير على التوجهات السياسية وعملية صنع القرار لا سيما بعد المواجهة مع الإخوان المسلمين في الثمانينات. ويمكن القول أن الحكومات العربية أصبحت تتنبه بشدة إلى دور السياسات الدينية كرد فعل على «عنف المتطرفين». كما فعلت مصر والجزائر وسورية والعراق في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، فالحكومات وكرد فعل على حدة الصراع مع الجماعات الإسلامية العنيفة فإنها مزجت مع القمع والعنف سياسة الإدماج. منعاً لاستمرار التأثير الذي تمارسه الجماعات المسلحة على المراهقين والشبان البالغين واستغلال الدين لأعمال العنف. وكنتيجة لذلك فقد طورت الحكومات استراتيجيات كي يلعب الدين دوراً في مكافحة «التطرف». ومن اجل المحافظة على النظام والأمن الداخلي، فقد اتبعت الحكومات في البلدان التي جرى بحثها إلى إعطاء الأولوية إلى التفسيرات الدينية التي تدين العنف صراحة وتعزز التسامح، فمكافحة ميل الجماعات الإسلامية إلى التطرف تضمن محاولة لفتح المجالات الثقافية والاجتماعية وحتى النظام السياسي ولو بحدود في محاولة لإقناع المواطنين بالتغيير (كجزء من عملية التحديث)، لقد كان هناك اختلافات من دون شك، ولكن الجميع بدا متفقاً على الحاجة إلى تنفيذ سياسات دينية في المقام الأول تهدف إلى كبح النزعات المتطرفة.
وعموماً فقد استهدف التدخل الحكومي تحقيق أمرين:
1- محاربة نفوذ الجماعات الإسلامية ومحاصرة العنف.
2- حماية أو استعادة سيطرة الدولة على القطاع الديني من اجل تعزيز موقف الحكومة نفسها والتأكد من استمرار النظام القائم وهياكل السلطة.
ففي بعض الدول كما في تونس والمغرب استهدف الإصلاح الديني السياسات الرامية إلى تغيير في التفكير الديني، وبالتالي فهي تفعل أكثر بكثير من مجرد تنفيذ سياسة الأمن والسلطة، فالتدخلات من جانب الحكومات كانت في المسائل التي تميزت بالحضور القوي للقيم الدينية والسلوكية مثل قانون الأسرة، والوضع القانوني للمرأة أو التعليم الديني. وقد انتهت البحوث في مجملها إلى أن تنفيذ سيطرة الدولة على الشؤون الدينية وطّد حق الحكومة في تحديد مضمون الخطاب الديني.
وفي البلدان التي كانت فيها الحركة الإسلامية ضعيفة أو هامشية في التأثير على المجتمع نتيجة القمع العنيف الذي تعرضت له كما في تونس وليبيا وسورية، فإن هياكلها التنظيمية فقدت القدرة على التصرف. أما في البلدان التي تتحد السلطة السياسية والدينية في شخص واحد، حتى ولو بوجود الحركة الإسلامية. كما في المغرب التي استفادت من الشرعية المزدوجة لرمز الدولة فإن ذلك أعطى حضوراً مؤثراً للحركة الإسلامية. فسيطرة الدولة على الشؤون الدينية، وتوطيد سلطتها على المحتوى الديني من المحتمل أن ينجح، إذا اعتمدت الحكومة الشرعية على الممثلين الدينيين لا سيما في البلدان التي يتصف غالبية الشعب فيها بطبيعة محافظة دينياً كما في الجزائر ومصر.
* كاتب سوري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.