تورس : تجويع حتى الموت مع سبق الإصرار والترصد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجويع حتى الموت مع سبق الإصرار والترصد

محمد فوراتي نشر في الوسط التونسية يوم 26 - 12 - 2007

إنه لشيء مؤلم ومحزن.. ومأساوي حدّ الفجيعة أن يضطر ثلاثة شبان هم من أفضل ما أنجبت تونس إلى الجوع الاضطراري لمدة تفوق الشهر من أجل الحق في الشغل الذي كفله الدستور والقانون، وحظّ عليه الشرع والأخلاق والقيم المجتمعية التي نتباهى بها صباحا مساء. فكيف يمكن لدولة أن تصم آذانها عن مطلب بسيط لثلاث مدرسين هي تعرف أنهم أفضل من الكثيرين الذين وظفوا بالأكتاف والرشاوي؟ وكيف يمكن لحكومة أن تنام عينها وبين ظهرانيها شبان تونسيون تجاوزوا الثلاثين من العمر ولم يعمر لهم بيت بزوجة أو أثاث رغم حصولهم على أفضل النتائج والشهادات؟ وكيف لنخبة عاجزة أن تصمت بعد اليوم عن مجزرة القتل البطيء لأصحاب الشهادات؟ أليست البطالة القسرية المفروضة على آلاف الجامعيين حتى الأربعين أو مدى الحياة قتل بطيء لحلم أجيال كاملة في الكرامة والأمل؟
ما الذي يدفع بشبان في سن الأمل والإقبال على الحياة إلى الإقدام على أسلوب نضالي يهدد صحتهم، ويمثل خطرا على حياتهم لولا فداحة الجريمة التي ارتكبت في حقهم؟ وقد استنفذ الأصدقاء الثلاثة كل الطرق القانونية والنضالية العادية واليومية وأصدروا البيانات وراسلوا الهيئات والوزارت حسب علمي دون فائدة تذكر.
لو حدثت هذه القضية في دولة ديمقراطية تحترم الإنسان وكرامته لاستقال وزير التربية، وربما لاستقالت الحكومة ندما واعترافا بخطئها. ولو حدث فصل لثلاث مدرسين في أي من دول العالم المتمدن ظلما وجورا كما حدث لمحمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لثارت ثائرة البرلمان ونوابه والصحف والكتاب والنقابات والاتحادات الطلابية، ولكن يبدو أن نوابنا أصابتهم البلادة، وان وزراءنا فقدوا الإحساس بكل القيم الإنسانية.
لا يمكن لأحد أن يجادل في عدالة قضية الأصدقاء الثلاث، وحقهم في شغل حصلوا عليه بعد جهد مضن، ولا يمكن لأحد أن يعترض على إضرابهم النضالي والبطولي والذي كشف حجم المعاناة والضيم والغبن المسلط على أصحاب الشهادات المعطلين عن الحياة منذ عشرية كاملة. وحدها الحكومة ومن يدور في فلكها تنظر إلى هؤلاء وكأنهم ارتكبوا جرما يستحقون عليه الفصل من الشغل. وهكذا تتحول الوظيفة التي هي حق للجميع بدون استثناء إلى منة تُمنح لمن يرفع الصوت بالموالات كذبا وتملقا، وتنزع من كل شريف أو حرّ، أو كل من يعبر عن رأي يخالف السائد والمطلوب.
إن قضية المومني والجلولي والزغلامي هي قضية الآلاف من المدرسين ممن وقعت تصفيتهم عبر "الكابوس" المسمى مناظرة الكاباس، والتي تحولت بفضل فساد الإدارة إلى مثال على سوء التصرف والمحاباة والمحسوبية والرشوة. كما أنها كشفت عن الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي يقول أحد وزرائها بدون خجل " أن الأساتذة المضربين عن الطعام ليسوا هم فقط من فصلوا عن العمل". فهو لا يكتفي بالإعتراف بالجريمة بل يتحدث عن حق ترى الحكومة انها تملكه وحدها في تجويع من ترى انه لا يناسب قياسها.
إن هؤلاء الفرسان الثلاثة يستحقون التحية على أسلوبهم النضالي الشجاع الذي عرى قضية مصيرية نيابة عن آلاف الجامعيين المجوعين في شمال البلاد وجنوبها. كما تستحق نقابتهم نقابة التعليم الثانوي وعلى رأسها الاخ المناضل الشادلي قاري كل التحية والتقدير على وقفتهم الشجاعة مع الفرسان الثلاثة من اجل عودتهم إلى شغلهم بدون قيد أو شرط. كما تستحق كل التشكيلات النقابية والطلابية والسياسية وخاصة الحزب الديمقراطي التقدمي تقديرا كبيرا على تبنيهم لقضيتهم العادلة.
إن الوضع الصحي للأصدقاء المضربين أصبح ينذر بخطر شديد وفادح لا يمكن لاقدر الله لو وقع تفاديه. وهو أمر يتطلب من كل الفعاليات النقابية والسياسية والطلابية والحقوقية التجند بأكثر كثافة في الأيام القليلة القادمة لمزيد من الضغط والاحتجاج بهدف تحقيق المطلب الوحيد للمضربين وهو عودتهم لوظائفهم.
كما نتوجه للحكومة التي لا تملك قلبا رحيما بأبنائها، وللوزراء الذين لهم أبناء وبنات، ولكنهم فقدوا الإحساس بالإنسانية بالقول أن إعادة المومني والجلولي والزغلامي لوظائفهم ليست ضعفا ولا تراجعا ولا رضوخا بل هي إعادة الحق لأصحابه قبل فوات الأوان وقبل الندم. فلا تفوتوا الفرصة ولا تحرموا عائلاتهم من بسمة بعد شهر من العذاب والقلق والخوف على صحة أبنائهم.
حتى نلتقي:
إلى أصدقائي.. محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي.. قلبي معكم وحزني على بلدي كبير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.