قضت محكمة تونسية بالإعدام على شخصين أدانتهما بالتآمر لقلب نظام الحكم، كما حكمت على ثمانية آخرين بالسجن مدى الحياة. وفي نفس القضية عوقب سبعة بالسجن ثلاثين عاما. في حين حكم على من تبقى من المتهمين الثلاثين بأحكام سجن متفاوتة. وكان هؤلاء قد اتهموا بالانتماء إلى الجماعة السلفية للدعوة والجهاد، التي تعرف الآن باسم تنظيم القاعدة في المغرب العربي. وشملت لائحة الاتهام أيضا المشاركة في عمليات عنف مسلح و التدريب على استخدام السلاح . وقد تواصلت جلسة النطق بالأحكام من صباح السبت إلى صباح الاحد دون انقطاع . و أعلن مصدر قضائي رسمي تونسي أن كل الاحكام ليست نهائية ويمكن للمتهمين أن يستأنفوها امام محكمة الاستئناف ثم الطعن فيها أمام الهيئة الأعلى وهي "محكمة التعقيب". كما يمكن للمحامين التوجه بطلب عفو إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي سبق له أن استخدم مرارا حقا دستوريا يخول له استبدال السجن المؤبد بحكم الإعدام وهو ما يفسر عدم تنفيذ أي حكم للاعدام في تونس منذ مطلع العقد الماضي. ويشار إلى أن عدة هيئات حقوقية تونسية تطالب منذ مدة بالغاء حكم الاعدام رسميا في تونس وقد نظمت العام الماضي عدة تحركات في هذا الاتجاه. وتعود إلى مطلع 2007 حين وقعت مواجهات مسلحة كانت الاولى من نوعها في تونس بين قوات الامن ومسلحين في منطقة مدينة سليمان 40 كلم جنوبي العاصمة تونس وفي غابة جبلية مجاورة لها. وكانت الحصيلة الرسمية لتلك الاحداث حسب المصادر الرسمية التونسية 14 قتيلا بينهم رجلا امن وقادة التنظيم المسلح الستة الذين قالت أجهزة الأمن إنهم تسللوا من الجزائر الى تونس بعد ان تدربوا على استخدام السلاح مع من وصفوا ب "إرهابيين جزائريين". وقالت المصادر الرسمية إن أحد قادة التنظيم كان ضابطا صغيرا في الحرس الوطني حمل السلاح في افغانستان وفي الجزائر. لكن أغلب المتهمين أنكروا أمام المحكمة التهم ونفو علاقتهم بتنظيم القاعدة أو الجماعات السلفية المسلحة الجزائرية. في المقابل اعترف بعض المتهمين بأنهم اسسوا تنظيما مسلحا صغيرا خاصا بهم يدعى " جند أسد بن الفرات " نسبة إلى الفقيه والقاضي التونسي قائد حملة الفتح الاسلامي لجزيرة صقلية في القرن التاسع الميلادي. بيانات سياسية لكن بصرف النظر عن تسمية هذا التنظيم ومرجعايته وعلاقاته بالجماعات المسلحة الجزائرية والافغانية فالامر يتعلق بأول مجموعة سلفية مسلحة تعتقل ثم تحاكم بتهمة الضلوع في الارهاب في تونس و قد أجمعت بيانات الحزب الحاكم واحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان على ادانة هذه المجموعة واتهمتها ب" التطرف والسلفية وتهديد المشروع المجتمعي التقدمي التونسي". كما دعت صحف بعض أحزاب المعارضة ومنها الموقف ومواطنون الى الكشف عن تفاصيل غامضة عديدة في ملف هذه المجموعة المسلحة.