بدأ وزير العدل وحقوق الإنسان التونسى البشير التكارى السبت زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق أربعة أيام تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الجزائرى الطيب بلعيز. وسيجرى الوزير التونسى خلال هذه الزيارة محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول السبل الكفيلة بتعزيز بين البلدين،لاسيما فى مجال التعاون القضائى الذى تقول السلطات التونسية إنه عرف "تطوراً إيجابياً" على مدى السنوات الماضية سواء على صعيد الإتفاقيات أو على صعيد تبادل الزيارات والخبرات والتكوين القانونى والقضائي. وكانت وزارة العدل الجزائرية أشارت فى وقت سابق إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية توأمة بين مدارس التدريب القانونى والقضائى فى البلدين. ولم تذكر فى بيانها ما إذا كان الوزيران التونسىوالجزائرى سيبحثان خلال هذه الزيارة مسألة تبادل المجرمين والمطلوبين،،لاسيما أن بعض الصحف الجزائرية أشارت فى وقت سابق إلى وجود عدد من الجزائريين داخل السجون التونسية منذ سنوات ومحكوم عليهم فى قضايا مختلفة منها المتعلقة بالسرقة أو الهجرة السرية. واعتبرت أن ملف الجزائريين القابعين فى السجون التونسية يعد من أهم الملفات الحساسة المطروحة فى السنوات الأخيرة أمام اللجنة المشتركة العليا الجزائريةالتونسية. واكتفت وزارة العدل الجزائرية بالإشارة فى بيانها إلى أن زيارة الوزير التونسى للجزائر تأتى بعد زيارة قام بها وزير العدل الجزائرى إلى تونس فى أكتوبر-تشرين الأول الماضى إنتهت بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين فى المجال القضائى والقانوني. ويهدف هذا البروتوكول الذى وقعه الوزيران التونسىوالجزائرى فى التاسع عشر من أكتوبر-تشرين الأول الماضى إلى تفعيل اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائى الموقعة بين البلدين عام 1963 . وينص البروتوكول على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة فى إطار إختصاص وصلاحيات كل من الوزارتين،وعلى تبادل التشريعات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي،وآساليب ممارسة العمل القضائي،إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التكوين وتنظيم دورات تكوينية للعاملين فى مجال القضاء والمؤتمرات العلمية المشتركة. ولا ترتبط تونسوالجزائر باتفاقية حول تبادل المجرمين والمطلوبين،غير أنهما وقعتا فى السادس والعشرين من يوليو/تموز من العام 1963 على إتفاقية تتعلق بتبادل المساعدة والتعاون القضائي،تنص فى فصلها السادس والعشرين على التزام الجانبين بتبادل تسليم المجرمين والمطلوبين قضائيا.