انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة أشغال الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية بإشراف السيدين الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ومحمد الناصري وزير العدل بالمملكة المغربية وبحضور وفدي البلدين. وأكد السيد الأزهر بوعوني في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة تجسد الحرص المشترك على دفع علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والمغرب في المجالين القانوني والقضائي وتترجم الإرادة السياسية لقائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي والملك محمد السادس في مزيد توطيد العلاقات بين الشعبين وتعزيز التعاون الثنائي في سائر المجالات. وبعد أن أشار إلى أن اللجنة الدائمة تعد آلية هامة للتعاون ومكسبا يتعين الحفاظ عليه والحرص على انتظام اجتماعاته أبرز الوزير ما عرفته علاقات التعاون القضائي بين البلدين من تطور إيجابي خلال السنوات المنقضية سواء في مجال إبرام الإتفاقيات والبروتوكولات الثنائية أو في مجال تبادل المساعدة والزيارات والمعلومات والخبرات في الميدان القانوني. وأفاد أن رصيد الإتفاقيات الثنائية في المجال قد تعزز بدخول الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص حيز التنفيذ سنة 2009 وبالتوقيع على إتفاق توأمة بين معهدي تكوين القضاة في البلدين معربا عن الأمل في إثراء هذا التعاون من خلال فتح قنوات التواصل بين المصالح المكلفة بالنواحي الإجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل في البلدين. وأوضح السيد الأزهر بوعوني أن هذا الاجتماع الذي يتنزل في إطار تجسيم توصيات الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المشتركة المنعقدة في ماي الماضي بتونس سيعكف بالأساس على استكمال اعداد ثلاثة مشاريع اتفاقيات ثنائية هي /إتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإعتراف بالأحكام المدنية وتنفيذها/ و/إتفاقيةالتعاون القضائي في المادة الجنائية/ و/إتفاق التعاون القضائي في ميدان تسليم المجرمين/. من جانبه أبرز السيد محمد الناصري العلاقات المتميزة التي تجمع بين قائدي البلدين موءكدا الاهمية الكبرى لاثراء رصيد الاتفاقيات الثنائية في المجالين القضائي والقانوني اعتبارا لما توفره من آليات وما تتيحه من فرص لتكثيف التواصل ودعم تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين. واشاد الوزير المغربي بنموذجية التجربة التونسية في مجال تدريب وتكوين القضاة والمحامين مبرزا من ناحية أخرى ضرورة الاستفادة المتبادلة من المواقع المعلوماتية ذات الاختصاص المحدثة من قبل الهياكل الحكومية والمهنية في البلدين. وأوضح ان الاتفاقيات القضائية مع تونس تعتبر من اقدم الاتفاقيات التي ابرمتها المملكة المغربية في هذا المجال مشيرا الى اهمية تحيينها بشكل مطرد قصد ملاءمتها مع نسق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين.
