ذكرت صحيفة الشروق في مقال نشرته اليوم 13 نوفمبر 2013، أن المجلس التأسيسي سيدخل عامه الثالث دون أن ينهي كتابة الدستور وهو ما سيجعل تكاليف هذا الدستور المنتظر تواصل ارتفاعها وظل اقرار ميزانية ثالثة جديدة للتأسيسي ضمن ميزانية الدولة لسنة 2014. وفي هذا السياق، فقد خصّص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ميزانية جديدة للمجلس التأسيسي ورفّع فيها لتبلغ 26 مليونا و14 ألف دينار مقابل 25 مليونا و488 دينار سنة 2013، أي بزيادة تناهز 600 ألف دينار. ففي ميزانية 2012، خصّصت للمجلس الوطني التاسيسي عند انطلاق عمله ميزانية تقدّر ب17 مليون دينار، غير أن هذه الميزانية عرفت ترفيعا في قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية خلال سنة 2012، حيث ارتفعت من 17 مليون دينار غلى 22 مليونا و230 ألف دينار، وفي ميزانية 2013، قفزت ميزانية المجلس إلى حوالي 25 مليونا و488 ألف دينار، ثمّ جاء في ميزانية 2014 ليرصد المجلس ميزانية تقدّر ب26 مليونا و14 ألف دينار، وبذلك تكون الإعتمادات الجملية التي رُصدت للمجلس التأسيسي منذ بداية عمله إلى حدّ الآن حوالي 115 مليون دينار. وهذا وقد طالت مدّة كتابة الدستور أكثر من اللزوم، وارتفعت كلفة الفصل الواحد من الدستور حيث وصلت إلى حدود 788 ألف دينار واليت كانت في مارس الماضي تقدّر ب597 ألف دينار، وللإشارة فإن هذه الارقام قابلة للزيادة إذا ما تواصلت التجاذبات والتعطيلات في كتابة الدستور.
