أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي أن تعدد التشكيات ضد شركات التوظيف في الخارج التي وردت على وزارته هي التي دفعتهم إلى تتبع هذه المؤسسات التي تعمل بصفة غير قانونية. وأوضح الوزير على أمواج إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 أنّ وزارته راسلت وزارة الداخلية وطالبت منها غلق هذه المكاتب ومن وزارة العدل تتبعهم قضائيا. وأكّد الوزير أن تقريرا صادرا عن وزارة الداخلية أثبت وجود حالات لمواطنات تونسيات قد تورطن في شبكات دعارة منظمة إلى جانب الابتزاز والتحيل عن طريق مكاتب التوظيف في الخارج. وشدّد الوزير على أن الحلّ الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تمسّ بصورة المرأة التونسية هو الضرب بيد من حديد على المخالفين داخل تونس فضلا عن ضرورة التوعية ومراقبة العائلات التونسية لبناتهن. وأشار وزير التكوين المهني والتشغيل إلى أن المكاتب التي تشتغل في هذا المجال بشكل قانوني يمنع عليها منعا باتا الحصول على أموال من قبل طالبي الشغل.