وقّع صندوق الإيداع والتصدير المغربي، وصندوق الودائع والأمانات التونسي مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر في مقر وزارة المالية اتفاقية للتعاون بين تونس والمغرب في مجال الاستثمار الخاصّ، وتنصّ الاتفاقية على دعم الاستثمارات الخاصة بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا والتجهيزات العمرانية والسكن الاجتماعي. ووقّع الإتفاقية كلّ من أحمد حوير علمي الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتصدير المغربي، وجمال بالحاج عبد الله الرئيس المدير العام لصندوق الودائع والأمانات، بحضور وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ والسفير المغربي بتونس محمد فرج الكالي . وصندوق الإيداع والتصدير المغربي وصندوق الودائع والأمانات التونسي عبارة عن آليتي تمويل تشرف عليها الدولة من خلال استغلال إيداعات شركات خاصّة ورجال أعمال في الصندوق من أجل الاستثمار وخلق مشاريع جديدة. ويعتبر مركز النهوض بالصادرات التونسي أن المبادلات بين البلدين ضعيفة حيث بلغ التبادل التجاري بين تونس والمغرب 500 مليون دينار في 2011، بينما بلغ حجم الاستثمار التونسي في المغرب نحو 100 مليون دينار. من جهة ثانية، زادت الصادرات التونسية إلى المغرب بنسبة 4.1 % خلال 2011 مقارنة مع 2010، لكن هذه الأرقام تبقى ضعيفة، حسب مسؤولي البلدين. وقال جمال بالحاج عبد الله الرئيس المدير العام لصندوق الودائع والأمانات إن الاتفاقية من شأنها أن تمكّن التونسيين من الاستفادة من التجربة المغربية في إنشاء صندوق الإيداع والتصدير (منذ الستينات) ودوره في الاستفادة من الرأس مال الخاص لخلق الاستثمار . وعبّر أحمد حوير علمي الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتصدير المغربي أثناء حفل التوقيع عن أهمية هذه الاتفاقية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصّة لتجاوز التحدّيات الاقتصادية التي يعيشها البلدان. وتمّ إنشاء صندوق الودائع والأمانات التونسي في عام 2011 بعد الثورة، وبلغت قيمته المالية 4.2 مليار دينار تونسي إلى نهاية العام الماضي 2012 ومن المتوقع أن تبلغ 5 مليار دينار موفى العام الجاري بحسب تصريحات الرئيس المدير جمال بالحاج عبد الله لوكالة "الأناضول" التركية.