قرّرت يوم الأربعاء 27 نوفمبر2013، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق القاسمي شهر رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الأسبق محمّد علي القنزوعي وعدد من الاطارات الأمنية العليا السابقة، وذلك في القضيّة التي رفعها مواطن تونسي مقيم بالخارج قال فيها إنّه تعرّض للتعذيب وللمعاملة السيّئة وقدم قائمة في المتورّطين في القضيّة، وقال إن عمليات تعذيبه كانت بتعليمات من زين العابدين بن علي. قاضي التحقيق أحال القضيّة بعد ختم الأبحاث باعتبارها جريمة إخضاع شخص للتعذيب من قبل موظف عمومي، إلا أن دائرة الاتهام رأت التوجه نحو نقض قرار التحقيق والتصريح بحفظ التهم في حق المتهمين لعدم كفاية الحجة على الإدانة.