علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر هذا اليوم باحدى قضايا التعذيب في عهد الرئيس المخلوع والتي دأب على رفعها بعد ثورة 14 جانفي اشخاص الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحاكم اخرى من ارجاء البلاد التونسية قد اصدرت قرارا بحفظ تهم تعمد موظف عمومي بمناسبة مباشرة وظيفه تحويل وجهة شخص وجره من المكان الذي كان فيه واخضاعه للتعذيب في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم والمدير العام الاسبق للامن الوطني محمد علي القنزوعي و مدير مصالح الاستعلامات الاسبق سامي جاء وحدو واطارات امنية اخرى وذلك لانعدام الاركان القانونية للتهم الموجهة اليهم ولعدم كفاية الحجة والادلة في غياب ركن الاسناد