عبّر محمد الهادي سويسي كاتب عام النقابة الجهوية للاطباء والصيادلة واطباء الصحة العمومية في تصريح لتونس الرقمية عن رفضه للصيغة التي جاء عليها مشروع القانون الإجباري للعمل بالجهات الداخلية والمحرومة طيلة 3 سنوات. وأوضح السويسي أن صيغة الإجبار لم تعد مقبولة في تونس ما بعد الثورة مشيرا في السياق ذاته إلى أن مدة العمل الإجبارية المحددة ب 3 سنوات تعتبر طويلة ولم تراعي الوضعية العائلية و المادية للأطباء. كما وصف محدثنا مشروع القانون بالإقصائي والمهين للأطباء والذي سيقضي على الصحة العمومية وفق قوله مشددا على أن هذا القرار ارتجالي و لا يستند إلى أية دراسة و يقصد من خلاله خدمة أجندات سياسية و إنتخابية لا غير و أنه على وزارة الصحة و كل السلط المعني أن تقوم أولا بتحديد المناطق الداخلية التي تشكو نقصا في أطباء الإختصاص ثم تحديد نوعية الإختصاصات المطلوبة في كل جهة والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء أسباب عزوف الأطباء بالجهات الداخلية عن العمل في القطاع العام وفتح عيادات خاصة و إيجاد حل للمشكل. وأضاف السويسي بان مشروع هذ القانون يقوم على تضليل الرأى العام بايهامه بارسال الاطباء الى الجهات الداخلية لكنه يتجاهل النقص الكبير فى التجهيزات والمعدات الطبية والطاقم شبه الطبي.