عبر أعضاء النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان اليوم الخميس عن رفضهم لمشروع القانون المطروح حاليا على أنظار المجلس الوطني التاسيسي والذي ينص بالخصوص على اجبارية العمل بالنسبة للاطباء المحرزين على شهادة طبيب متخصص أو شهادة معادلة لمدة 3 سنوات في الهياكل الصحية العمومية بالمناطق الداخلية مطالبين بالتراجع عنه. وأوضحت الطبيبة المقيمة وعضو النقابة سلمى معلى في تصريح لموفدة وات الى ندوة صحفية لم تعقد بسبب ضعف الحضور الاعلامي والمهني أن رفض هذا القانون الملزم للاطباء المختصين حديثي التخرج بالعمل في المؤسسات الاستشفائية العمومية الداخلية ليس رفضا للعمل بالجهات وانما هو رفض لاحادية اتخاذ القرار ولعدم تشريك الهياكل المهنية في اعداده معتبرة أن المشروع يتنزل في اطار الدعاية السياسة الشعبوية بحسب تقديرها. ويرى عضو النقابة الطبيب المقيم كريم عبد باللطيف من جانبه أن الخدمة الاجبارية لا تتماشى ومعايير العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية التي تفرض عدم الاجبار على العمل أوالالزام بعمل تحت الضغط. وأوضح أن مشروع القانون يربط منح الترخيص للممارسة الحرة باستيفاء العمل بالمناطق الداخلية لمدة 3 سنوات مبينا انه توجد صيغ أخرى أفضل للتشجيع على الالتزام بالعمل في هذه المناطق. وأشار في هذا الصدد الى قرار الحكومة الفرنسية باحداث منح دراسية للتشجيع على الالتحاق بعد التخرج بالمؤسسات الاستشفائية بالجهات الداخلية. أما عضو النقابة خلود مناعي فقد اعتبرت هذا المشروع اضافة الى مشروع اخر سيعرض لاحقا على انظار التاسيسي يتعلق باحداث مستشفيات خاصة دون كراس شروط من شانه وفق رأيها أن يساهم في تهميش المنظومة الصحية العمومية. وأكدت أن الحل لمعضلة طب الاختصاص بالجهات الداخلية يكمن في احداث أقطاب صحية ودعم الاستثمار بالجهات لدفع حركة التنمية بها. وتعرض أعضاء النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الى اشكاليات أخرى تتعلق بغياب القانون الاساسي وبالفراغ القانوني بالاضافة الى نقص التجهيزات والموارد البشرية واللوجستية. كما أثاروا مسالة العنف المسلط على الاطار الطبي وشبه الطبي على حد السواء أثناء ادائه واجبه المهني.
