قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإفراج مؤقتا، عن وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة، وتأجيل النظر في القضيّة، إلى جلسة الثامن من شهر جانفي 2014. الاحالة كانت وفق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وهي جريمة تشمل الموظف العمومي. وتتمثل وقائعها في تفريط وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أثناء فترة رضا قريرة في قطعة أرض ساحلية بجهة سوسة لفائدة كريم بن علي ابن أخت الرئيس المخلوع مقابل مبلغ 30 دينار للمتر المربع الواحد، الذي يتجاوز ثمنه الفعلي ذلك بكثير. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رضا قريرة في سبتمبر 2011 وهي أول بطاقة إيداع بالسجن تصدر ضدّه. وحسب موزاييك آف آم فإن قريرة سيظل موقوفا في غيرها من القضايا.