استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق «رضا قريرة» من أجل قضية تتعلق بالتفويت في أراض لعائلة المخلوع والمقربين منه. ووجهت له تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية التي تتعلّق باستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بملك الغير. وقرّر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح مع العلم أنه موقوف في غير هذه القضية.