قرّر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس السيّد حامد المزوغي أمس إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ رضا قريرة وزير الدفاع السابق في عهد نظام بن علي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق بعد استنطاقه على مدى ثلاث ساعات، وذلك على خلفية ما نسب إليه من تهم متعلّقة بالفساد واستغلال الصفة والمحاباة، وحسب ملفات القضيّة فإنّ قريرة قد فرّط سنة 2007 في قطعة أرض مساحتها قرابة الهكتار بجهة حمام سوسة من ولاية سوسة، لفائدة ابن أخ بن علي واسمه كريم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي، ولقطعة الأرض أهمية تجارية وسياحية بالغة، وهي معروفة باسم «هنشير أو حبس بوشيخ» وهي ملك خاص للدولة، ويقدّر ثمن المتر المربّع الواحد ب 350 دينارا، الاّ ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة فرّط فيها لكريم بن علي بسعر خمسين دينارا لكريم بن علي مخالفا بذلك كلّ الإجراءات القانونية فضلا عن إحداثه ضررا للإدارة والإضرار بأملاك الدولة. وقد اتفق الطرفان أي وزارة أملاك الدولة في شخص ممثلها القانوني الوزير من جهة والمشتري ابن أخ بن علي على أن يتم استغلال قطعة الأرض فقط لأغراض سياحية ولا يتمّ التفريط فيها بالبيع قبل موفّى سنة 2012 أي بعد خمس سنوات عن تاريخ البيع، لكن المشتري فرّط فيها بعد اقل من عامين مخالفا بذلك القوانين المنظّمة ومحقّقا رقما ماليا يتجاوز عشرة أضعاف بالمقارنة مع الثمن الأصلي. قاضي التحقيق استنطق المتهم رضا قريرة الذي كان يشغل منصب وزير أملاك الدولة حول تلك العملية وما يشوبها من خروقات قانونية والإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير أو لنفسه ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، عملا بأحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية والذي ينص على عقاب مرتكب جريمة استغلال النفوذ من موظف عمومي لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره بالسجن لمدّ عشر سنوات. وقد حاول قريرة إنكار بعض ما نسب إليه من تهم لكن قرائن الإدانة كانت بيّنة بالنسبة إلى قاضي التحقيق أمام ما توفّر من أدلّة في العقد وبقيّة مظروفات الملف، لذلك أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، وتمّ اقتياده في حدود الساعة الخامسة مساء الى ثكنة العوينة حيث سيجري اعتقاله، وقد بدا متوتّرا جدّا ومرتبكا أثناء اقتياده، اذ فاجأه قرار ايقافه على ما يبدو.