صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بفرض أتاوة على السيارات الخاصة والعربات بعد تقليص قيمتها من قبل وزارة المالية التى أبقت إقرار زيادة عامة في أسعار المحروقات أمرا قائما. وشهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ليلة أمس، جدلا واسعا بشأن هذا الفصل الذى اعتبر بعض النواب أنه يمس من القدرة الشرائية للطبقات الوسطى لكن تم قبوله في النهاية من قبل 82 نائبا ورفضه 34 نائبا اخر في حين احتفظ 12 نائبا بأصواتهم. وراجعت الوزارة الأتاوة إلى ما قيمته 20 د 4 خيول جبائية و40 د 5 خيول جبائية و70 6 خيول جبائية و100 د 7 خيول جبائية و120 د 8 خيول جبائية و140 د 9 خيول جبائية و160 د 10 خيول جبائية و180 د 11 خيلا جبائيا و500 د 12 خيلا جبائيا و 550 د 13 خيلا جبائيا و650 د 14 خيلا جبائيا و750 15 خيلا جبائيا و850 د 16 خيلا أو أكثر والسيارات الرياضية . ويفرض الفصل في نسخته غير المعدلة مبالغ أرفع حيث كانت على سبيل الذكر في حدود 50 د على سيارات 4 خيول و70 د على سيارات 5 خيول و 150 د على 6 خيول إلى أن تصل إلى 700 د على السيارات التى تفوق قوتها 16 خيلا والسيارات الرياضية. وقلصت الوزارة كذلك نسبة الأتاوة على العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ب 25 بالمائة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بدل 50 بالمائة، كما استثنت العربات المعدة للمعوقين من دفع هذه الاتاوة. ونقلا عن و كالة تونس افريقيا للأنباء، سيدفع أصحاب الشاحنات التى تقل حمولتها عن طن واحد مبلغ 27 دينار كأتاوة إلى جانت دفع معلوم الجولان على الطرقات كما أبقت الوزارة الأتاوة الموظفة على الشاحنات التى تستخدم مادة المازوط.