أعلنت كل من لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي و لجنة التوافقات اليوم 31 ديسمبر2013 إلى التوصل إلى توافق حول مقترح إحداث لجنة التوافقات حول مشروع الدستور وماهيتها وعملها وكيفية التعامل مع مقترحاتها وسيتم بمقتضى هذا التوافق إدخال تنقيح جزئي على النظام الداخلي للمجلس. و قال الطاهر هميلة خلال مداخلته أن مبدأ "الإلزام " هو قضية حزبية أثار ت جدلا بين الكتل إعتبره هميلة يعود إلى الخلافات التي إنطلقت منذ صياغة الدستور بين كتل تسعى إلى أن تثبت روح الدستور بإعتباره هوية و كتل أخرى تعمل على مفهوم المواطنة . و للإشارة سيتم عرض هذا المقترح الخميس 2 جانفي 2013 خلال الجلسة العامة للتأسيسي للتصويت عليه من أجل بعث لجنة توافقات بموجب قانون صلب لجنة النظام الداخلي من أجل التسريع في المصادقة على الدستور من خلال ضمان إدراج المقترحات فيه.