شهدت الجلسة العامة المنعقدة أمس بالمجلس التأسيسي حول مواصلة المصادقة على النظام الداخلي جدلا حادا ونقاشا مطولا بين مختلف الكتل النيابية بخصوص الفصل 126 المتعلق بالغيابات في الجلسة العامة والعقوبات التي ستسلط عليهم ليتم الحسم فيه خلال جلسة ما بعد الظهر بالتصويت على الصياغة الأولى ب122 صوتا من ضمن 141. وقد تباينت المواقف بين مؤيد ورافض لهذا الفصل، حيث أن نواب الكتلة الديمقراطية وكذلك نواب كتلة «التكتل» رفضوا مقترح اقتطاع منحة النائب بسبب الغياب باعتبار أن النائب «ليس موظفا ولا يلزمه التوقيت الإداري.». بينما أكد نواب «النهضة» مساندتهم لهذا الفصل مع تشديد العقوبات. هذا وأكد عدد من النواب تفعيل الفصل في نصه الأصلي من خلال التنصيص على قائمة الأعذار الشرعية للغياب في حين أكد كل من رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي ونائبة كتلة «النهضة» سناء المرسني أن عضو المجلس ليس بموظف عمومي وانما يضطلع بوظيفة سياسية غير أن كلاّ من رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي ورئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق اعتبرا أنه لا مجال للحديث عن نزع صفة عن أي نائب إلا لمن قدم استقالته. وتم التصويت على هذا الفصل في الجلسة المسائية وذلك بعد اجتماع رؤساء الكتل وهيئة الصياغة والتنسيق لإيجاد حل توافقي بخصوص المدة الزمنية التي ستمنح للجان التأسيسية أو للجنة التنسيق والصياغة للنظر في حصيلة المناقشات ومقترحات المجتمع المدني حول الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 126 ينص على أنه «لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا. وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة». كما صادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصول 108 و109 و114 من النظام الداخلي بعد ادخال تنقيحات على عدد من فقراتها بعد التوافق بشأنها. وبعد حوار مطول بلغ حد الجدال بين مختلف النواب تم ارجاء التصويت على الفصلين 104 و106 لارتباطهما ببعضهما إلى الجلسة المسائية وذلك بعد التشاور مع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ورؤساء الكتل وللحسم في الخلاف الحاصل حول الفصل 104 المتعلق بتحديد آجال نظر اللجان التأسيسية في الملاحظات والمقترحات الواردة من االنقاش العام والحوار الوطني حول الدستور وكذلك بحدود تدخل هيئة الصياغة في المضامين. علما وأن النواب لم يتوصلوا إلى توافق حول هذا الفصل وتم ارجاء النظر فيه إلى جلسة اليوم. هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى أن عديد النواب بالمجلس الوطني التأسيسي كانوا قد وجهوا أمس انتقادات لجمعية «بوصلة» المتخصصة في رصد ومتابعة عمل النواب بالمجلس وإصدار تقارير في ذلك وقد طالب الطاهر هميلة في مداخلته بإخراج هذه الجمعية من المجلس وإيقاف نشاطها. كما اتهمت سامية عبو نفس الجمعية بعدم الحياد في نقلها لأعمال النواب ، وأكد أحد النواب أن رئيسة الجمعية أميرة اليحياوي كانت مرشحة على رأس قائمة في فرنسا وبعد فشلها في الدخول إلى المجلس الوطني التأسيسي وعدم ترشيحها أسست هذه الجمعية من اجل توجيه انتقادات غير موضوعية لنواب التأسيسي مركزة فقط على النقاط السلبية دون طرح ايجابيات العمل داخل المجلس في حين طالب عدد آخر من النواب الجمعية بالإعلان عن مصدر التمويل.
